أكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - أنه في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بالتكامل بين جميع مؤسسات الدولة- على أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المستمرة والبناءة التي تبذلها لدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة المصرية على كافة الأصعدة وخاصة تلك التي تمس المواطن المصري- كونها أحد الشركاء الأساسيين في تنمية المجتمع والنهوض به- جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية.
جاء ذلك خلال توقيعه على بروتوكول تعاون مع الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، صباح اليوم الاثنين، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.
وأوضح "الجمل"، أن توقيع هذا البرتوكول يأتي إيمانًا من الطرفين بتنفيذ استراتيجية الدولة نحو تعزيز جهود التعاون وتكامل البيانات والمعلومات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والأهلية، مما يعمل على إتاحة البيانات والمعلومات أمام صانعي السياسات في مصر لدعم اتخاذ القرار وصولًا إلى وضع منظمات العمل الأهلي المصري على الخريطة الإقليمية والدولية.
وأضاف "الجمل"، أنه رغبة من الطرفين في تعزيز أواصر التعاون المثمر والبناء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فقد اتفق الطرفان على التعاون في تبادل البيانات والمعلومات وتكاملها والتي تستهدف رفع واقع سليم ومعرفة مشاكل واحتياجات المواطنين الأساسية والضرورية تمهيدًا لوضع أولويات واتخاذ خطوات تنفيذية لحلها، بالإضافة إلى الاشتراك في حصر المشكلات المجتمعية من خلال الاتحاد العام والجمعيات التابعة له في جميع محافظات الجمهورية، مع الاشتراك أيضًا في توفير البيانات الخاصة بمتطلبات العمل الأهلي للاتحاد العام كضرورة لوضع أولويات العمل وفقًا لاحتياجات المواطن.
كما أتفق الطرفان أيضًا على تعظيم دور المجتمع الأهلي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة، لمعالجة مشاكل المواطنين خاصة فيما يتعلق بالقضية السكانية، وقضية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقضية البطالة، والعشوائيات مع ضمان توزيع عادل للخدمات خاصة الصحية والتعليمية والمجتمعية، بالإضافة لتبادل التطبيقات في المجالات الإدارية والتكنولوجية، والتعاون في مجال الأزمات والكوارث الطبيعية مع إمكانية الاستفادة من الجمعيات الأهلية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية لرفع وعي المواطنين- بشكل استباقي- على كيفية مواجهة أخطار الأزمات والكوارث المختلفة حال وقوعها، وأخيرًا المشاركة في البرامج التنموية التي يتم طرحها من قبل الاتحادات النوعية والمركزية وكذا الاتحادات الإقليمية وذلك من خلال 27 اتحاد إقليمي بمحافظات الجمهورية.
ووفقًا لبنود البروتوكول يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتقديم خبراته الاستشارية والتكامل في عمل الدراسات اللازمة فيما يتعلق برصد الشكاوي، وإدارة الأزمات والكوارث والإنذار المبكر، ومكافحة الفساد، والمتابعة والتطوير، والتواصل المجتمعي، واستطلاعات الرأي، والتطوير التكنولوجي، وخرائط التنمية، المرتبطة بمجالات التعاون المشترك، وكذلك تحقيق التكامل والتنسيق فيما يتعلق بالعمل التوعوي والتنموي وتنظيم برامج الإعداد الفني والإداري للمجتمع المدني مع استفادة المركز كذلك من الخبراء والمتخصصين بالجمعيات الأهلية فيما يتم إعداده من دراسات وتقارير وأبحاث في مختلف المجالات، كما سيتولى المركز أيضًا تدريب المهتمين بالعمل بمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءتهم والارتقاء بها، من ناحية أخرى، يلتزم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بإتاحة البيانات والمعلومات الناتجة عن حصر التحديات المجتمعية من خلال الاتحاد العام والجمعيات التابعة له في جميع المحافظات لمركز المعلومات، كما يلتزم الاتحاد العام أيضًا بتوفير فرص تدريب للعاملين بشبكة الرصد الميداني بالمركز للاستفادة فيما يتم رصده ميدانيًا طبقًا للموارد المتاحة للتدريب مع إتاحة البيانات الخاصة بمتطلبات العمل الأهلي للاتحاد العام على نظام إدارة البيانات (DMS) بمركز المعلومات.
من جهته، أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الاتحاد يعد قمة الهيكل التنظيمي للعمل الأهلي على مستوى الجمهورية، ويختص بوضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية، وإجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها وتنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المركزية وبمختلف المحافظات، مضيفًا أن توقيع البروتوكول جاء في توقيت مناسب.
وفي السياق ذاته، عبر "عبد القوي" عن سعادته بصدور قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مايو الماضي، مؤكدًا أن القانون الجديد أعطى مساحة أكبر وحرية أكثر لعمل تلك الجمعيات وممارسة أنشطتها في إطار القانون، مشيرًا إلى تنوع وتعدد الأنشطة الخاصة بالجمعيات الأهلية عن السابق، مضيفًا أن القانون نص على تشكيل الجمعية بمجرد التقدم بطلب لإشهارها على أن تقدم لائحة عملها وقوانينها وهدف إنشائها، مؤكدًا أن الجمعيات قد زاد عددها إلى 84 ألف جمعية.
الجدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يعمل حاليًا على عدد من الملفات الهامة- وهو الأمر الذي من الممكن أن يستفيد منه اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما يبذله من جهود لدعم جهود التنمية- حيث يأتي في مقدمة تلك الملفات ملف دعم التنمية والذي يسعى من خلاله إلى المساهمة في رفع واقع متكامل يتم في إطاره تحديد أولويات وفجوات التنمية القطاعية والمكانية وطرح سلسلة من التوصيات والبدائل والسيناريوهات التي تدعم متخذ القرار في مصر، يليه ملف المتابعة والتطوير لتحقيق الأداء الفعال للحكومة المصرية عبر تقديم الدعم المعلوماتي والإحصائي وبناء مؤشِّرات لتتبع مجموعة من القضايا وعلى رأسها (الأسعار وغلاء المعيشة، كفاءة أداء الجهاز الإداري، كفاءة منظومة البنية التحتية)، ثم ملف تطوير الجهاز الإداري وتعزيز العلاقات المؤسسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة عبر إمداده بأحدث التقنيات والأساليب العلمية لدعم اتخاذ القرار على كافة المستويات، يليه ملف التواصل المجتمعي لخلق بيئة تفاعلية من خلال بناء جسور للتواصل والثقة بين المواطن والحكومة لإيجاد رأي عام مشارك في عملية صنع القرار.
كما أن ملف الإنذار المبكر- أحد الملفات الهامة أيضًا- والذي يسعى المركز من خلاله إلى بناء وتدعيم منظومة متكاملة تسمح بالتنبؤ بمختلف الأزمات بهدف وضع الرؤى المستقبلية والسيناريوهات اللازمة لمواجهة مختلف الأزمات قبل وقوعها، وكذلك ملف إدارة الأزمات والذي يسعى للحفاظ على الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن وقوع الأزمات والكوارث وذلك عبر الارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى القومي، وأخيرًا ملف خدمة ورضا المواطن بهدف تحقيق رضا المواطن من خلال تعظيم دور وفعالية منظومة الشكاوى لتصبح المنبر الأساسي لتلقى مختلف شكاوى المواطنين عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبناء جسور التعاون والثقة مع مختلف الجهات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
