أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن الشعب المصري تحمل هذه الإصلاحات الاقتصادية بشجاعة غير مسبوقة ووعي كامل بأهميتها.
وأوضح أن نتائج هذه الإصلاحات بدأت في الظهور وانعكست إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري حيث بلغ مُعدل النمو 4.3% خلال العام المالي الماضي وانخفض عجز الميزان التجاري بأكثر من 17 مليار دولار كما تضاعف الاحتياطي النقدي ليصل إلى 31 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مايو الماضي.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات مُنتدى الأعمال المصري الأرجنتيني والذي عقد بحضور مارتا جابريلا ميتشيتي نائبة الرئيس الأرجنتيني وبمشاركة عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بكلا البلدين.
وأشار إلى البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا الشهر والذي أشاد فيه بالإصلاحات التي انتهجتها الحكومة المصرية والبنك المركزي والتي أدت إلى كبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
