أحيت تركيا الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو الماضي لإطاحة بالرئيس رجب طيب اردوغان، الذي استطاع تغير الوضع السياسي والاجتماعي والدبلوماسي لتركيا.
وتقوم الحكومة بقيادة أردوغان، بعملية تطهير واسعة غير مسبوقة في التاريخ الحديث للبلاد، وتلاحق بلا هوادة من تتهمهم بأنهم أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم الاول بتدبير الانقلاب الفاشل، رغم نفيه المتكرر من مقر إقامته في الولايات المتحدة.
ويبدو أردوغان اليوم وبعد أن سعى إلى تعزيز سلطته، أقوى من أي وقت مضى، حيث يتهمه منتقدوه باستغلال حالة الطوارئ المطبقة منذ الانقلاب، لخنق أي شكل من أشكال المعارضة ولا سيما وسائل الإعلام التي لا تقف في صفه، ونجمت ايضا عن الانقلاب الفاشل تأثيرات مهمة على العلاقات الدبلوماسية لتركيا المرشحة لدخول الاتحاد الاوروبي، والعضو في حلف شمال الأطلسي، وتوترت علاقاتها بالغرب توترًا شديدًا منذ سنة.
ويرى جان ماركو، الباحث المشارك في المعهد الفرنسي للدراسات الأناضولية، ان "تأثير الانقلاب الفاشل كان كبيرا"، مشيرًا إلى أنه تبعته "إعادة تشكيل لمؤسسات الدولة" ترافقت مع "عمليات تطهير منهجية وجذرية"، فبعد عام على نجاته من أخطر تجربة في حياته السياسية، يبدو أردوغان في الواقع في أوج قوته، فقد استعاد الامساك بالجيش الذي قام بعدد كبير من الانقلابات في تاريخ تركيا، وحصل على تعديل للدستور يتيح له نظريًا البقاء في الحكم حتى 2029.
وأعلنت الحكومة يوم 15 يوليو عطلة رسمية للاحتفال بيوم انتصار الديمقراطية والوحدة الوطنية، إلًا أن المظهر العام للاحتفالات، وكما نقلت بعض المصادر طغى عليه غياب ملمح الوحدة الوطنية، وظهر أن حالة الاستقطاب السياسي والاجتماعي في تركيا لا تزال حاضرة بقوة ومسيطرة، بين سعي الحكومة إلى إظهار أنها حققت انتصارا بإحباط هذه المحاولة «الخائنة» وانتقادات المعارضة وشكواها من محاولات تشويه دورها ودور ضباط وطنيين في الجيش.
وترى بعض الجهات أن أحداث ليلة 15 يوليو 2016 كانت انقلابًا تحت سيطرة الحكومة بعدما علِمت أجهزتها بحصوله من دون أن تتدخل لمنعه حتى تستفيد منه في القيام بأكبر عملية تطهير للمعارضة.
ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو إعلان حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب بأنه انقلاب مدني بقيادة إردوغان لا يزال مستمرا حتى الآن ليتهمه إردوغان والحكومة بدعم الانقلابيين وبأنه يقوم بمسرحية بعد أن هرب ليلة الانقلاب من مطار أتاتورك الدولي بمساعدة بعض الانقلابيين وبقي يتابع الموقف من منزل رئيس بلدية بكير كوي في إسطنبول.
وفي كلمته في الجلسة الاستثنائية في البرلمان، كرر كليتشدار أوغلو انتقاداته لجهاز المخابرات التركي لتقصيره في القيام بما يجب والإبلاغ بما لديه من معلومات عن محاولة الانقلاب قبل وقوعها بوقت كاف لتجنب ما حدث في ليلة 15 يوليو، لافتا إلى أن عدم إفادة رئيس المخابرات هاكان فيدان ورئيس أركان الجيش خلوصي أكار بإفادتهما أمام لجنة تقصي الحقائق البرلمانية جعل عمل اللجنة بلا فائدة، وطالب مجددا بالكشف عن التفاصيل المتعلقة بتلك الليلة من أجل تجنب وقوع أحداث مماثلة.
من جانبه، أصدر الداعية فتح الله غولن (79 عاما) المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة بيانا ندد فيه بما وصفه بـ«الاضطهاد غير المسبوق» ضد حركته (الخدمة) قائلا: للأسف، في أعقاب هذه المأساة (محاولة الانقلاب) تم إلحاق الأذى بكثير من الأبرياء، فقد تم تسريحهم بشكل غير شرعي وتوقيفهم وسجنهم وحتى تعذيبهم.
نقاط غامضة
وفي هذا الشأن فمن اتهام الداعية فتح الله غولن بانه مدبر المحاولة الانقلابية في تركيا الى انتقاد أجهزة الأمن، لم يكشف تقرير لجنة التحقيق في محاولة الانقلاب اي مفاجآت لكن بعد سنة تماما، ما زالت نقاط كثيرة بشأن هذه الوقائع غامضة. قبيل منتصف ليل الخامس عشر إلى السادس عشر من يوليو 2016، تلت مذيعة يبدو عليها القلق على التلفزيون الحكومي بيانا يعلن سيطرة الجيش على السلطة، بعيد ذلك، قصفت طائرات تابعة للقوات الجوية التركية مقر البرلمان في انقرة وظهرت دبابات في شوارع اسطنبول. واسفرت اعمال العنف عن سقوط حوالى 250 قتيلًا.
بعد 12 ساعة، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم من أمام مكتبه هزيمة الانقلابيين، وقدمت لجنة برلمانية كلفت التحقيق في المحاولة الانقلابية، في مايو الماضي تقريرا نسبت فيه التحرك الى الشبكات الموالية لغولن كما كان متوقعا، وشددت فيه على ثغرات في عمل أجهزة الاستخبارات.
لكن بقيت أسئلة كثيرة بلا اجوبة، من بينها كيف افلتت الاستعدادات للانقلاب من أجهزة الاستخبارات؟ ولماذا لم يبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان بعد ظهر الخامس عشر من يوليو، بالتحركات المريبة داخل عدد من وحدات الجيش؟ وتأسف المعارضة لأنها لم تجد إجابات على هذه التساؤلات.
وآثار تعذر استجواب رئيس الاستخبارات التركية حقان فيدان أو رئيس استخبارات الجيش خلوصي أكار من قبل لجنة التحقيق، انتقادات في وسائل الإعلام إذ أنه يفترض أن يكون لدى الرجلين كنزًا من المعلومات حول وقائع الانقلاب.
الجيش التركي
إلى جانب ذلك أثارت ملصقات لمناسبة مرور عام على محاولة الانقلاب على نظام الرئيس رجب أردوغان، جدلًا في تركيا حيث رأى فيها البعض ازدراء بالجيش.
وظهرت الملصقات التي تحمل شعار رئاسة الجمهورية، في الأيام الأخيرة في الواجهات الاعلانية في العديد من المدن التركية، وتجسد الصور مواطنين اتراكًا يواجهون جنودًا انقلابيين في 15 يوليو 2016.
حالة الطوارئ
في أول الردود من قبل الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان، تم إعلان في 20 يوليو عن حالة الطوارئ في البلاد، حيث كان هدف الإعلان عن هذه الحالة هو الكشف المبكر ومعاقبة المنظمين والمشاركين في الانقلاب.
كما تم تمديد حالة الطوارئ 3 مرات بعد انتهاء الفترة الأولية لمدة 3 أشهر، واذا لم يتم تمديد الحالة مرة رابعة.
وعلى المستوى السياسي، حصل أردوغان على صلاحيات لتشريع قوانين بدون الرجوع إلى البرلمان، على شكل مراسيم رئاسية، حيث استخدم هذه الصلاحيات إلى اليوم 24 مرة، وتعتقد المعارضة التركية أن المراسيم الرئاسية غير ديمقراطية وتقضي على جوهر النظام البرلماني.
توقيفات واعتقالات
اعتقلت السلطات التركية أكثر من 50 ألفا وحققت مع 169 ألفا وأوقفت أكثر من 150 ألفا عن العمل أو أقالتهم بشكل نهائي من مختلف مؤسسات الدولة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في إطار حملة تطهير تستهدف أنصار غولن وتوسعت لتشمل معارضين آخرين، لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وفي أحدث حلقة من حملة التطهير الموسعة أصدرت السلطات في تركيا، أوامر بفصل أكثر من 7348 موظفًا حكوميًا في عدد من قطاعات الدولة بعضهم من الجيش والشرطة ووزارتي التعليم والخارجية وغيرها من القطاعات. ومن بين من صدرت الأوامر بفصلهم 2303 من الشرطة و546 من الجيش، وما يزيد عن 3000 في وزارة الخارجية، والداخلية، والعدل والصحة والتعليم، بجانب 302 من الأساتذة الجامعيين.
إغلاق منظمات مستقلة
وفقا لتوجيهات الرئيس التركي، تم إغلاق آلاف من المنظمات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الجامعات والمدارس الخاصة والمهاجع والمراكز الطبية والمؤسسات والهيئات الأخرى، التي يشتبه صلتهم مع حركة "غولن".
وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع 965 من المؤسسات والشركات في تركيا تحت الرقابة المالية والمصرفية، حيث تم الاشتباه أيضا بانتمائهم وتعاملهم مع حركة "غولن".
الشرطة التركية
قامت الشرطة التركية، بالقبض على عشرات العاملين في تكنولوجيا المعلومات، وطرد العمال من القطاعين العام والخاص، وتم وقف تنفيذ أكثر من 150 ألف موظفا وطرد 100 ألف آخرين من الوظيفة، من بينهم أكثر من 33 ألف معلم.
كما شملت الحملة أفرادًا في الشرطة وجنود وأعضاء في السلطة القضائية والجامعات، حيث تم طرد أكثر من 5295 دكتورا جامعيًا، واعتقال أكثر من 100.
سجن الصحفيين
كانت حالة الطوارئ لدى العديد من وسائل الإعلام التركية نقطة تحول وصراع للبقاء على قيد الحياة. ووفقا لبيانات " Platform 24" المستقلة، فإن 166 صحفيا خلف القضبان، بينما تم سجن 40 صحفيا قبل محاولة الانقلاب.
وصرحت السلطات التركية أن تهمة المعتقلين هي التعامل مع حركة "غولن" المحظورة في تركيا، ولكن العديد من المنظمات الصحفية والمهنية نفت ذلك، مشيرين إلى أن قانون مكافحة الإرهاب التركي يمكن أن يضفي شرعية على هذه الاعتقالات. ووفقا لـ" Amnesty International" فإن 160 وسيلة إعلام من أصل 184 تم إقافهم في تركيا بعد الانقلاب، لايستطيعون استئناف عملهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
