تقوم الحكومة المصرية حاليًا بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي فرضها صندوق النقد الدولي على البلاد، في إطار الخطة الزمنية الموضوعة من قبل الأخير، لإقراض مصر 12 مليار دولار، وهو ما تتبعه رقابة ومتابعة دورية من الصندوق، للوقوف على ما تم تنفيذه لإتمام ما تبقى من أقساط القرض.
نرصد ما تم تنفيذه من شروط، على لسان هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، الذي قال إن الإجراءات الإصلاحية الأخيرة مكنت مصر من الحصول على القسط الأول، ومقداره 2.75 مليار دولار، وهي:
- تعويم الجنيه
تحرير سعر الصرف، أو ما اشتهر على اصطلاحه بـ"تعويم الجنيه"، وهي الخطوة الأهم والأبرز في الشروط المفروضة من قبل الصندوق، وكانت تلك الخطوة تهدف بالأساس إلى وصول الدولار الواحد إلى 16 جنيهًا مصريًا، وقد تم تنفيذ القرار في نوفمبر من العام الماضي 2016، وكان الغرض الأساسي هو إطلاق يد الدولة عن التحكم في سعر صرف الدولار، وتركه لمصيره الذي يلاقيه مع "العرض والطلب"، وهو ما أدى إلى ارتفاع مهول في أسعار السلع الأساسية.
- القيمة المضافة
فرض الضريبة على السلع، التي تطال جميع مراحل الإنتاج، بدلًا من قانون ضريبة المبيعات المطبقة في السابق، وتفضّل العديد من الدول ضريبة القيمة المضافة على ضريبة المبيعات، وذلك لعدة أسباب.
- رفع الدعم
رفع الدعم الحكومي المقدم على الخدمات الاستهلاكية الضرورية، مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، والبنزين، والسولار، فضلًا عن إلغاء الدعم المقدم على السلع التموينية، وكذا الخبز، وهو ما قامت الحكومة مؤخرًا بالإعلان عنه.
- المنتظر تنفيذه
طبقا لتصريحات كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، فإن هناك عدة خطوات قاسية يجب على القاهرة تنفيذها، وهي:
- فاتورة الأجور
السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام، بعد أن ظلت ترتفع بسرعة مفرطة نتيجة لهيكل الأجور البالغ التعقيد.
في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن هناك مشكلة حقيقية تعاني منها الموازنة العامة للدولة، بسبب أجور عمال وموظفي القطاع العام، البالغ عددهم حوالي 6 ملايين موظف، والذين لا يعطون إنتاجًا يتوافق وحجم ما يتقاضونه من أموال، ولذلك فعلى الدولة، بدلًا من الإقدام على خطوات خطيرة قد تتعرض لتقليص أعدادهم، والتخلص من نحو مليوني منهم، أن تقوم بتدريبهم وتأهيلهم بشكل يتواكب ومطلبات سوق العمل.
- وقف التعيينات
تقليص الحكومة تعيين موظفين جدد، وتهيئة المناخ لاعتماد المواطنين على التوظيف في القطاع الخاص، ويعلق رشاد عبده على تلك النقطة قائلًا: إن الدولة بدأت تطبيق هذا البند قبل ثلاث سنوات فعليًا، وتركت ملايين الخريجين لخوض التجربة في مواجهة القطاع الخاص.
- إغلاق المصانع المتعثرة
التخلص من المصانع المتعثرة ماديًا، لما تلقيه من عبء على كاهل الموازنة العامة للدولة، ويحذر رشاد عبده من تلك الخطوة، واصفًا إياها بأنها شديدة الخطورة، نظرًا لما تعنيه من تخلي الحكومة عن دورها في إعادة هيكلة تلك الهيئات التابعة للدولة، لتتحول بالتبعية خسائرها إلى أرباح، وتسهم بتلك الخطوات في خلق فرص عمل جديدة أو على الأقل المحافظة على حجم القوة التشغيلية التي تحتويها.
- خصخصة
بيع الأصول المملوكة للدولة، بغرض إقحام القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتحويل الخسائر إلى أرباح، ويعد هذا الشرط أساسيًا لصندوق النقد الدولي.
- إلغاء كل الدعم
إلغاء معظم الدعم الحالي على الوقود بشكل تدريجي على مدى الـ 5 سنوات المقبلة، هذا ما ألمح إليه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال إعلانه الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والغاز، مضيفًا أن مصر تبيع المحروقات بأسعار متدنية للغاية، مقارنة بالدول المحيطة، وأن الدعم يكلف الدولة ما يزيد على 110 مليارات جنيه سنويًا.
- تشجيع الاستثمار
سن قوانين من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين الراغبين بضخ أموالهم في السوق المصرية، بهدف تحسين مناخ العمل، وتيسير الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، ويعلق أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي على تلك النقطة قائلًا: العائد الدولاري وحده من تنشيط الحركة الاستثمارية، يدرّ على الدولة عائدات من العملة الصعبة ترفع الاحتياطي النقدي إلى الضعف، ليصل بعد سنة واحدة إلى ما يجاوز 60 مليار دولار.
- إجراءات تحفيزية
اتخاذ خطوات من قبل مقرري السياسة النقدية في البلاد لزيادة معدل التحويلات الأجنبية الخارجية، يقول "الديب": إن البنك المركزي ينسق مع الحكومة حاليًا للخروج بصيغة مشتركة تعزز من سمعة الدولة بشكل إيجابي خارجيًا، مستندين في ذلك إلى خطة الإصلاح الاقتصادي الجارية حاليًا، الأمر الذي ينشط حركات التحويل للعملة الصعبة من الخارج، وهو ما أتى بثماره في 5 أيام فقط، حيث وصلت حصيلة التدفقات النقدية الأجنبية إلى 2 مليار دولار.
- تركيز الإنفاق الحكومي
الاهتمام بالتعليم والصحة والبنية التحتية، وهي الإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وتعد أساسًا في شروط صندوق النقد، وهو ما أعلن عنه شريف إسماعيل قبل سنة، من نية الحكومة خفض عجز الموازنة العامة على مدار البرنامج من حوالي 98% من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019، وتوجيه الفارق المذكور مباشرة إلى دعم قطاعات التعليم والصحة، وإجراء ترميم عاجل للبنى التحتية الداخلية، مثل توصيل المرافق، وتمهيد الطرق، وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
