أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، اليوم الثلاثاء، أمرًا بإحالة كل من هدى أحمد حسين مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر " مندوبة وزارة المالية " و6 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات.
وجاء قرار الإحالة، بعد إتهام المتهمين بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 331224220،91 (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وعشرون جنيهًا، وواحد وتسعون قرشًا) الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، والتزوير والاضرار العمدي بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
كان جهاز الكسب غير المشروع، تلقى تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي أفادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها، نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر " مندوبة وزارة المالية " ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية، ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتوقيع على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزي المصري، كتوقيع ثاني معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصمًا من حسابات جهة عملها لدى البنك المذكور - بلغ عددها 578 شيكًا بنكيًا – وإصدارتهم بأسماء بعض موظفي الادارة وآخرين لا يعملون بذات الجهة كمستفيدين بعد أن اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها.
وقام شركائها المتهمون بسحب قيمتها إذ أنهم من غير العاملين في الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر، أو مندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها، واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك، وسلموها إليها.
وقامت بإخفاء هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات، اثبتتها باسم نجلتها وشقيقها – المتهم بذات القضية.
وكشفت التحقيقات من خلال اللجان الفنية الى مسؤولية المتهمين عن تلك الواقعة والى تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين، إذ تبين امتلاك المتهمين للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية، ومساهمة المتهمة الأولى وأشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات، ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة
وأكدت اللجان الفنية أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الأولى وأشقائها منذ أن تولت العمل بتلك الجهة.
وأمر جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف في جميع أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول
كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، باتهامهم تحقيق الكسب غير مشروع الناتج عن مخالفة النصوص العقابية، وارتكابهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
كما أمر الجهاز بإدخال نجله المتهمة الأولى ليصدر حكم الرد في مواجهتها، مع ضبط إحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة.
وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة أن يقوم المتهمون بسداد مبلغ 331224220،91 (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائتان أربعة وعشرون الفًا ومائتان وعشرون جنيهاٍ وواحد وتسعون قرشًا) وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
