في ظل ما تشهده مصر من إعلانات مضللة، تشارك فيها قنوات فضائية، للنصب علي المستهلك، والمنتجات التي تغزو السوق المصرية، دون معرفة المصدر، توجه دومًا سهام الاتهام صوب جهاز حماية المستهلك الذي يعول عليه المصريون كثيرًا في حمايتهم، وهي اتهامات فندها اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي طرحنا عليه مخاوف وشكاوى المواطنين.. وإلى نص الحوار.
كيف جاءت فكرة إنشاء جهاز حماية المستهلك؟
- جاء إنشاء الجهاز تماشيًا مع اهتمام الدولة بالمواطن ورعايته، والعمل علي توفير الخدمات الأساسية له، والتأكد من حصوله على حقوقه، ويأتي ذلك مع توجه العالم المتحضر للحفاظ علي حقوق المستهلكين من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
هناك بعض القنوات تذيع إعلانات عن منتجات مجهولة المصدر.. فما موقف الجهاز؟
- نحن نقوم بدورنا برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ 24 ساعة، من خلال مرصدنا الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وبناء علي شكوى قُدمت إلينا تم رصد إعلان مضلل، فوجدنا أنه يُبث علي ست قنوات، منها كايرو دراما، تايم تاكسي، تايم كوميدي، تايم أكشن.
وبفضل التكنولوجيا المتطورة تمكنا من توفير الأدلة المادية علي مخالفة المعلنين لقانون حماية المستهلك، وتمت إحالة هذه القنوات الفضائية إلي نيابة الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
لكن هناك بعض القنوات مازالت مستمرة في نشر إعلاناتها؟
- للأسف بعض القنوات تبث إرسالها من خارج مصر، ولايمكن السيطرة عليها هنا، لكننا نقوم بمخاطبة الإنتربول، ونتخذ اللازم من خلال الإجراءات المتبعة.
ما الذي تم مع شركات الاستثمار العقاري حيث إنها تقوم بنشر إعلانات وتستخدم ألفاظًا توقع المستهلكين في خلط؟
- لقد تلقينا فعلًا عدة شكاوي من بعض المواطنين الذين قاموا بشراء وحدات سكنية بنظام اقتسام الوقت بقري برأس سدر، إلا أن الشركة تخلفت عن تسليمهم في الميعاد المتفق عليه معهم مسبقًا، ولم ترد القيمة لهم محل الشكوي، وقد قام الجهاز بمخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة، وتمت إفادتنا بصدور قرار وزاري يقضي بإلغاء التراخيص الصادرة ضد هذه المنشأة، وقد قمنا بدورنا بإلزام الشركة برد قيمة تعاقدها مع المتضررين خلال أسبوعين، فلم تنفذ، فقدمناها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك لمخالفتها نصوص قانون حماية المستهلك.
ما الإعلانات المضللة التي رصدها الجهاز خلال الفترة الأخيرة؟
- تم رصد حوالي أكثر من 2500 إعلان مضلل كان يتم بثها علي القنوات الفضائية، أرسل الجهاز حوالي 300 إعلان منها إلي النيابة العامة، والنسبة الباقية هي إعلانات من خارج مصر.
وما العقوبة التي يتم توقعيها على القنوات التي تبث هذه الإعلانات المضللة؟
- كانت عقوبة الإعلان المضلل في القناة عبارة عن غرامة مالية قيمتها بين 5 آلاف و100 ألف جنيه، أما الآن في القانون الجديد فزادت العقوبة لتصبح 10 آلاف إلي 500 ألف جنيه.
كيف يتم التعامل مع فوضي الأدوية التي يعلن عنها في القنوات الفضائية؟
- حذرنا كثيرًا ومازلنا نحذر جميع المستهلكين من شراء الأدوية غير المسجلة من قبل وزارة الصحة، خاصة المجهولة المصدر، لخطورتها علي الصحة العامة.
كيف يقوم الجهاز بتتبع الإعلانات المضللة؟
- يتم ذلك من خلال القنوات التي تذيع هذه الإعلانات المضللة علي مدار الـ 24 ساعة عبر المرصد الإعلامي الذي أنشأه الجهاز، ونجح في الكشف عن قائمة الإعلانات عن أدوية غير مسجلة.
كيف يتم تنفيذ العقوبات على هذه القنوات؟
- يقوم الجهاز بعمل عدة قضايا منفصلة بعدم عرض الإعلان المضلل علي القناة، ويتم تسجيل الإعلانات، ويكون لكل إعلان قضية منفصلة عن الآخر.
هل هناك صلاحيات لجهاز لحماية المستهلك من عمليات النصب المتصاعدة؟
- بالتأكيد لدينا أدوات متعددة كثيرة، أهمها الضبطية القضائية، التي تمكننا من ضبط أي حالة مخالفة للقانون، وأيضًا نقوم بالتحويل للنيابة العامة، ورفع قضايا ضد من تثبت عليهم مخالفة، كما أن الجهاز يقوم من تلقاء نفسه بإقامة الدعاوي التي يشاهدها، سواء في الأسواق أو جميع الوسائل الإعلامية المختلفة، ويقوم بإحصائها وتقديمها للنيابة، بالإضافة إلى المتابعة القضايا والوقوف بجانب المواطن حتى يحصل علي حقه كاملًا دون أي خسارة له.
القوانين الموجودة حاليًا، هل هي كافية لضبط الأسعار التي تتزايد يوميًا؟ وما رؤيتكم فى هذا الأمر؟
- أقولها بصراحة، القوانين كانت غير كافية، ومن جانبنا جاهدنا لإعادة النظر في قوانين ضبط الأسواق، حتي تكون شديدة لكل من تسول له نفسه أن يقوم بالتلاعب باقتصاد الوطن، والضغط علي جمهور المستهلكين ماديًا ومعنويًا حتي ظهور قانون 2016، ولابد أن تكون هناك معايير للربح، ومحاسبة من يخالف هذا بسرعة، من خلال الفاتورة التى يلتزم بتحريرها البائع للمشتري.
كيف تم التعامل مع إعلانات الأعشاب المنتشرة علي الفضائيات؟
- تحركنا من جانبنا بعد أن وصلت إلينا عدة شكاوي، حيث جمعنا عنها المعلومات، وتبين لنا أن أحد التجار يقوم بالتسويق لمنتجات فيها ضرر وخطورة على جمهور المستهلكين، ومثبت عليها خواص طبية مزيفة، وكانت المفاجأة أنها غير مسجلة بالجهات المتخصصة، واتخذنا الإجراءات القانونية ضد المخالفين لعرضهم هذه النوعية من الأعشاب الضارة من خلال عرض شكاوي المواطنين علي النيابة العامة.
هناك من يتهم الجهاز بأنه لا يقوم بدوره، فما ردكم علي هذا؟
المسألة ليست كذلك، فنحن نعمل جاهدين لحل المشكلات، وبعض التقصير لا يأتي من الجهاز، وقد تكون المشكلة أو التقصير من المستهلك نفسه، وأنه خالف التعليمات اللازمة لضمان السلعة، وهناك بعض الإجراءات نقوم بها دون الإعلان عنها، ونتعامل مع المشكلة أو المصنع أو المستورد دون تضخيم الأمور، لأن الهدف هو العمل علي حل المشكلة وليس فضح المنتجين، وعدد الشكاوى في ارتفاع مستمر، ولا نتواني لحظة عن التحقيق في الشكاوي.
كيف يتقدم من له شكوى للجهاز؟
- إرسال الشكاوي للجهاز تكون عن طريق الخط الساخن 19588، أومكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، حيث تم وضع استمارات مجانية من قبل الجهاز، ويمكن للمستهلك إرسال شكواه عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز، وأيضًا الصفحة الرسمية على الـ"فيس بوك"، ويتم التحقيق فيها فور وصولها لنا.
ماذا عن قانون 2016 الذي كنتم تنادون به؟ وهل سيحمي المستهلكين؟
- هذا القانون سيعمل علي حماية مشتري الوحدات السكنية من الإعلانات الوهمية في وسائل الإعلام، خاصة في القنوات الفضائية، وبموجبه يحظر تصوير أي إعلان إلا بعد الحصول علي ترخيص، بجانب أن هذا القانون مهم جدًا لجمهور المستهلكين للسلع الأخري والخدمات التي يحصلون عليها.
ماذا عن إعلانات "قطونيل" والمناداة بوقفها؟
- تمت المناداة بوقف إعلان "قطونيل" لأن به لقطات واضحة لملابس داخلية تجسد عورات مجموعة من السيدات، مستخدمًا مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة، إضافة إلى الترويج بالمخالفة للقانون، وتعريض حياة أطفال للخطر، حيث تضمن الإعلان دراجة بخارية يستقلها رجل وامرأة وطفلان بدون غطاء رأس للحماية، بالمخالفة لقانون المرور.
كيف تواجه التجار الرافضين إعطاء فاتورة للمستهلك؟
- أطالب جميع المستهلكين بضرورة طلب فاتورة من بائعى السلعة أو الخدمة، ولكن ما يحدث أنه عندما يطلب المستهلك فاتورة من البائع يقول له إذا أخذت فاتورة فسيتم وضع 10% إضافة ضريبة مبيعات، وهنا يتغاضى المستهلك عن طلب الفاتورة.
ونحن نواجه ذلك من خلال القانون الجديد المزمع إصداره من البرلمان، وهو أن تكون الفاتورة إجبارية، وفي الوقت نفسه وجوب الإعلان عن السعر، وتكون الفاتورة متضمنة سعر ضريبة المبيعات، والسعر النهائى للمنتج، وأوروبا كلها تعمل بهذه الآلية، والدولة تكون هى الملزمة بتحصيل الضريبة من البائع، وهذا يعنى استقرار المعاملات.
ما آخر تطورات شركات المياه المعدنية غير المطابقة للمواصفات التى تم وقفها بواسطتكم مؤخرًا؟
- لا بد أن نعرف أنه لا يوجد ما يسمى بمياه معدنية، لكنها مياه طبيعية، ومعناها استخراج مياه من باطن الأرض بمواصفاتها الموجودة بالبئر، وتتم تعبئتها كما هى، لكننا وجدنا شركات تعمل «تحت بير السلم» وتعبئ مياهًا من الفلاتر، وادعت أنها مياه طبيعية، إلا أنه بعد أخذ عينات من الشركات الكبيرة وجدنا أنها ممتلئة بـ"الفلوزيا الحية"، وأخذنا قرارات بإيقاف خطوط الإنتاج لديها، وتم الاتفاق مع وزارة الصحة بإصدار بيان يوضح لنا الشركات المرخصة والشركات التى تم وقفها ولها اسم تجارى كبير، ويكون لها فرصة لتصحيح أوضاعها.
ماذا عن الهيئات والشركات الحكومية كشركة الكهرباء، وقطع الكهرباء على المستهلكين؟
- كل ما هو سلعة وخدمة للمواطن المصرى يندرج تحت حماية الجهاز، حتى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، فهذه الشركات قائمة بنشاط خاص ومسجلة على أنها شركات وتخضع لميزانيات، ويمثلها مجلس الإدارة والجمعية العمومية، أما بالنسبة لانقطاع التيار الكهربائي فقلنا لهم إن اللائحة التنفيذية لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك تقول إنه يجب الإخطار قبل فصل الكهرباء بـ48 ساعة، لأنه يوجد مرضى وطلاب، وأعتقد أنهم بدأوا الآن بالإخطار، لكن للأمانة ليست كل المواقع تقوم بالإخطار، ولابد أن يعلموا ثقافة احترام المواطن.
بالنسبة للمنتجات الصينية التى احتلت الأسواق المصرية، ما كيفية دخولها الدولة؟ وكيف تتم السيطرة على هذا الاحتلال للمنتجات الصينية؟
- أولًا هذه الأجهزة دخلت دون علم الجهاز ولا الرقابة، وطريقة دخولها غير الشرعية وأتت مهربة من الخارج، ونطلب من الأمن استعادة عافيته مرة أخرى لكى نستطيع تقنين هذة الظاهرة، ونتمكن من الحماية أكثر من ذلك.
أخيرًا.. ما الطرق التى يقوم بها الجهاز لتوعية المواطن المستهلك لضمان حقه؟
- هناك طرق توعية يقوم بها الجهاز، وهذا بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام، ووزارة التربية والتعليم بعمل كتيبات إرشادية ليتعرف المستهلك على حقوقه الاستهلاكية، ويقوم الجهاز بحملات توعية مستمرة ودائمة فى المحافظات المختلفة للتوعية اللازمة والواجب اتباعها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
