حمل رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك وكافة محاولات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية وطمس هويتها العربية الفلسطينية.
ودعا الحمد الله، في كلمته بمستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا، ووقف إجراءات الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بل والشرائع السماوية.
وحذر من تداعيات وعواقب إجراءات حكومة الاحتلال في القدس الشريف التي بدأت يوم الجمعة الماضي بإغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه ومنع رفع الأذان من مآذنه الشامخة، ودخول شرطة الاحتلال للمسجد وتفتيشه والعبث بمحتوياته والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية، "ثم تطل علينا سلطة الاحتلال بزرع البوابات الإلكترونية أمام بوابات المسجد الأقصى المبارك".
وقال "نؤكد للعالم أجمع أن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن قوة الاحتلال لا تبطل حقا ولا تحق باطلا، وأن كافة الإجراءات التي تفرضها على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى مرفوضة جملة وتفصيلا، وتأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال ومحاولاته لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك، والمساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية".
ودعا الحمد الله جماهير الشعب الفلسطيني، بكافة مكوناته وأطيافه في كافة أماكن تواجده، إلى الوحدة وإنهاء الانقسام والوقوف صفا واحدا موحدا لمواجهة مخططات الاحتلال وإجراءاته التعسفية ومحاولاته تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، والالتفاف حول القيادة الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس، لمواصلة مسيرتنا النضالية و"لن نتراجع حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشرقية وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
