اعلان

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بـ400 مليون

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزراة التخطيط، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى، لتوفير مبلغ 400 مليون جنيه كمنحة من البنكين خلال عامين، تستخدم المنحة لتمويل برامج تعليمية وتدريب لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال الاستثمار في التنمية البشرية بإعتبارها أهم مكون لتحقيق النمو الاقتصادي.

يعكس هذا التعاون رغبة الوزارة في تحقيق رؤية مصر 2030 بزيادة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التركيز على برامج تعليم وتدريب تقلل الفجوات التنموية وتوفر التخصصات المستقبلية وتركز على تعليم الشباب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات الأعمال.

وتشمل مذكرة التفاهم تمويل المبالغ المتفق عليها لتقديم عدد من المنح الدراسية سنوياُ لتغطية الفجوات التنموية واولويات الدولة والتخصصات التي تحددها وزارة التخطيط ويساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة.

كما تضم أوجه التعاون تمويل برنامج ماجستير ريادة الأعمال الذي يقدم بالاشتراك مع جامعة كامبريدج البريطانية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بما يخدم المشروعات الصغير والمتوسطة ويوفر فرص تشغيل ملائمة للشباب.

واتفقت الوزارة وبنكي مصر والأهلى أيضًا من خلال هذه المذكرة على التوسع في حاضنات الأعمال في الجامعات لتدريب الشباب على المشروعات وتوعيتهم بأهمية العمل الحر وتأسيس مشروعات خاصة، بما يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي وبناء القدرات التنموية.

وأكدت المذكرة على أهمية التعاون في تنغيذ أنشطة التوعية المجتمعية لفكر العمل الحر وريادة الأعمال وأهميتها للشمول المالي والتنمية الإقتصادية والاجتماعية بما يعزز نشر الثقافة المجتمعية بأهمية القطاع المصرفي ودوره في النمو الاقتصادي.

وقالت وزراه التخطيط أن وزارة التخطيط سوف تشكل لجنة تضم ممثلين للوزارات المختلفة لوضع المعايير اللازمة لاختيار المشاركين في البرامج التدريبية والحاصلين على منح ماجستير الاعمال بما يحقق الاستجابة الفعلية للوزارات ويسد الفجوات التدريبية والتنموية بين القطاعات الحكومية.

أشارت الوزيرة إلى إن الوزارة تتوقع مشاركة العديد من المؤسسات الوطنية في دعم برامجها الطموحة لتدريب القيادات الحكومية وتدريب الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر. وقالت إن المسئولية المجتمعية للشركات تحتم عليها المساهمة في تمويل مثل هذه البرامج التي توفر فرص عمل للشباب وتحقق الإصلاح الإداري الذي سوف يستفيد منه الجميع.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً