قام الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، بتوقيع اتفاقية عمل جماعية لمنح بالقطاع الخاص علاوة مثيلة لما منحته الدولة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وهى الاتفاقية التى تخدم 4.3 مليون من العاملين بالقطاع الخاص.
وأصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية بيان اليوم، يوضح أن العاملين بالقطاع الخاص يشكلون 86% من الناتج المحلى الاجمالى، و80.4% من التوظيف، و100% من الصادرات، موضحًا أن الاتحاد يناشد شركات القطاع الخاص المصرى الأوفياء لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم، بما قيمته 10% من الراتب الأساسى الخاضع للتأمينات الإجتماعية فى 3062017، مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذى يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التى تصرف أثناءه العلاوات، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة والظروف المالية والاقتصادية، مع إستثناء المنشآت والشركات التى يعمل بها أقل من 10 أفراد فى الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو تلك التى تواجه مشاكل هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية.
وأوضح الوكيل، أنه رغم تمثيل اتحاد الغرف التجارية المصرية لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، إلًا أنه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على إتفاقية العمل الجماعية فى حق منتسبيه دون إجازة صريحة منهم، كما لا يجد سندًا لتوقيع عقد عمل جماعى نيابة عنهم، دون التشاور مع ممثليهم بالغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة والنوعية وتفويضهم له فى ذلك.
وأضاف الوكيل، أن العديد من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات قد قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن، تحقيقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وحرصًا منهم على المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص، ودعمًا للاستقرار الإجتماعى، وتحفيزًا للعاملين لديهم من خلال ربط الأجر بالإنتاج، وتأكيدًا على أهيمة تحسين مستوى أجور العاملين خاصة محدودى الدخل لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت.
وشارك المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتى تشمل قواعد صرف علاوة اجتماعية بدءا من أول يوليو الجارى لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وحضر ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، والغرف التجارية.