إجراءات جديدة ربما تعيد الأمل لقرابة 51 مليون مزارع مصري كانوا يحتفلون كل عام بمحصول القطن المصري طويل التيلة ويسمونه الذهب الأبيض.
وبدأ القطن يعود لعرشه تدريجيًا الموسم الحالى بعد زيادة المساحات المنزرعة الى 220 ألف فدان بإنتاجية متوقعة 1.5 مليون قنطار شعر، حيث سارعت الحكومة بإعلان سعر "استرشادى" لعدم تلاعب التجار والشركات فى الأسعار.
وارتفعت إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القطن إلى 216 ألف و800 فدان بمختلف المحافظات.
وتهدف وزارة الزراعة الوصول في نهاية الموسم الحالي إلى المساحة المستهدفة وهي 260 ألف فدان في محاولة لإعادة القطن إلى عرشه السابق من خلال الحملات الإرشادية وتوعية الفلاحين بأهمية المحصول والإقبال عليه لتحقيق عائد مالي جيد.
وسارعت الحكومة بإعلان سعر "استرشادى" بـ2300 جنيه للقنطار وجه بحرى و2100 وجه قبلى لعدم تلاعب التجار والشركات فى الأسعار، على أن تلتزم الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال بشراء المحصول حال انخفاض الأسعار العالمية، وحال ارتفاع الأسعار فى السوق عن السعر المعلن يحصل المزارع والمنتج على سعر السوق وسط ترحيب بالقرار واعتراض من قبل الفلاحين.
إلا أن منتجون ومصدرون وتجار قطن مصرى، اعتبروا أن أسعار بيع المحصول فى الموسم الجديد الذى أعلنته الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، غير عادلة، ولا تتناسب مع متغيرات وتكاليف الإنتاج على ضوء المستجدات الطارئة الخاصة بتعويم العملة المحلية والارتفاعات فى أسعار المبيدات والسولار وارتفاع تكلفة العمالة التى تمثل نحو 80% من تكلفة إنتاجه فى الوقت الراهن.
في ذات السياق، قال الدكتور عادل عبد العظيم، مدير صندوق تحسين الأقطان التابع لقطاع الخدمات الزراعية، أن السعر المعلن هو سعر ضمان فقط لا غير لحماية المنتج ومزارعى القطن من التلاعب فى الأسعار من قبل الشركات والتجار.
وأوضح أن التاجر يتعاقد مع الفلاح بـ3 آلاف جنيه بسبب جودة القطن لأن السعر مرتبط بالسوق، ولرفع جودة القطن لابد من اتباع المزارع طرق الجنى المحسن لرفع رتبة القطن التى سيتم تحديد سعر الشراء عليها، بالإضافة إلى مقاومة الحشرات لعدم تأثيرها على اللوزة، واتباع التوصيات الفنية الصادرة من معهد بحوث القطن لرفع إنتاجية الأصناف والمحافظات على جودة القطن، واتباع طرق الرى السليمة.
وأكد مدير صندوق تحسين الأقطان التابع لقطاع الخدمات الزراعية، أن الأسعار المعلنة من قبل مجلس الوزراء لاستلام القطن من الفلاحين استرشادية، مشيرًا إلى أن الحكومة والشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال تلتزمان بشراء القطن بالأسعار المعلنة حال انخفاض الأسعار العالمية، وحال ارتفاع الأسعار فى السوق عن السعر المعلن يحصل المزارع والمنتج على سعر السوق.
واعترض حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، على قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية، الخاص بتحديد سعر 2300 جنيه لقنطار القطن في الوجة البحرى و2100 جنيه في الوجه القبلى لشراء محصول القطن الموسم الحالى، مشيرًا إلى أن السعر لا يتناسب مع الواقع.
وأوضح أبو صدام أن زراعة القطن ستشهد خلال الأعوام المقبلة تراجعًا كبيرًا بسبب ارتفاع تكاليف زراعة الفدان الواحد إلى أكثر من 13 ألف جنيه خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود التى أثرت على أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور الأيدى العاملة.
وقال " إن زراعة القطن تحتاج إلى أيدى عاملة كثيفة، وذلك فى ظل تراجع إنتاجية الفدان من 10 قناطير إلى 4 أو 5 على الأكثر بسبب ضعف التقاوي وعدم مقاومتها للأمراض المختلفة واختلاط البذور المحليه بالبذور الأجنبية بجانب التغيرات المناخ".
وعلى الجانب الأخر، قال مزراعون إن إعلان سعر ضمان القطن جيد ولكن السعر المعلن غير مرض لأن السعر أقل من التكلفة، مشيرًا إلى أن فدان القطن فى أغلب حالته ينتج 7 قناطير، ولكن تكلفته تتخطى 14 ألف جنيه منها 6 آلاف إيجار و2500 جنيه أسمدة وحرث 4000 جنيه، بخلاف مكافحة الآفات من رش مبيدات وخلافه، ولكن جهد مشكور من الحكومة بوضع سعر ضمان، ولكن لابد من النظر لسعر التكلفة، موضحًا أن التجار يشترى المحصول بسعر عالٍ متابعًا: "لكن عارف من أين تأكل الكتف".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
