قال ثروت راغب، أستاذ دكتور هندسة البترول والطاقة، ورئيس لجنة الطاقة بحزب المحافظين، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بكامل هيئته يؤكد حرص القيادة السياسية فى مصر بأهمية تلك المشروعات القومية والتى تعتبر حصن أمان للأجيال القادمة وذخيرة نعتمد عليها.
وأوضح "راغب"، أن الطاقة النوویة تعتبر أحد المصادر الھامة لسد الاحتیاجات المتزایدة من الطاقة الكھربائیة نظرًا لتنافسیتھا الإقتصادیة العالیة وما تمثله من طاقة نظيفة تساعد على تقليل انبعاثات الكربون والتصدي لظاھرة الإحتباس الحراري.
وأضاف، أن الطاقة النووية تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة من البترول والغاز الطبیعي اللذين يتم استخدامهما كمادة خام لا بدیل عنها في الصناعات البتروكیمیائیة والأسمدة، فالبترول يعتبر أحد مصادر الاستنزاف الدولارى للدولة والتسبب بالعجز فى ميزانية الدولة والدليل على ذلك اتجاه الحكومة لخفض الدعم المتوارث على المشتقات البترولية.
وطالب "راغب"، نواب البرلمان بأن يتخذوا دورهم الحقيقى والتاريخى بسرعة تمرير القوانين والاتفاقيات الخاصة بالطاقة النووية وعدم تأخيرها حرصا على مصلحة الأمن القومى للبلاد فهذا هو الحل السريع فى القضاء على الأزمة الاقتصادية الحالية فنحن من ناحية نوفر وقود ومن ناحية أخرى نوفر نقود.
وأفاد، أن مصر فى تعاملها مع التكنولوجيا النووية لن تكون أقل قدرة من الهند أو باكستان أو المكسيك، وغيرها من الدول، التى لا تختلف عن مصر من حيث درجة التقدم، لاسيما في ظل التشغيل الآمن لمفاعلات مصر البحثية منذ أكثر من 5 عقود والتعامل مع تكنولوجيات معقدة مثل الطائرات الحربية وحاملات الطائرات ومحطات توليد الكهرباء التقليدية بدرجة عالية من الجدية والانضباط والأمان.
ونوه خبير الطاقة، إلى أن هناك مذكرة مُقدمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلي مجلس النواب، حول تطوير البرنامج النووي المصرى، وموقف تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، إلى جانب اتفاقية التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتى من الضرورى أن يمارس البرلمان مهامه فى سرعة تمريرهم.
وأكد "راغب"، أن الحزب بصدد تقديم تعريف للشعب المصرى فى الفترة المقبلة من خلال تنظيم ندوات تبحث سبل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في ضوء ما تساهم به في توفير الطاقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة على مدار العقود القادمة، لاسيما فى تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في ضوء مساهماتها المتزايدة في مجالات مختلفة مثل الصناعة والزراعة والطب، إلى جانب توليد الكهرباء.