أثارت التعليمات الجديدة لزواج القصّر حالة من الجدل الحقوقي والمجتمعي في الأردن، حيث رأى فيها بعض القانونيين تعدياً على قانون الأحوال الشخصية، بينما تؤكد دائرة قاضي القضاة أنها تمثل تشددًا في منح الاستثناءات وهو ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، فيما تندَّر البعض الآخر على القرار.
وتؤكد المحامية والناشطة الحقوقية نهيل الزعبي أن قانون الأحوال الشخصية حدّد سن 18 سنة للزواج، لكنه بذات الوقت أعطى للقضاة الشرعيين، سلطة تقديرية للتزويج في أضيق الحالات في ظل قضايا بعينها تقتضي المصلحة الأسرية والاجتماعية إبرامها رغم اختلافها مع النص القانوني.
وقالت إن “القانون لسنة 2011 كان يسمح بزواج القصّر لمن أكمل سن الـ 15 عامًا بشرط وجود حجة إذن بالزواج يطلبها القاضي الشرعي، وبوجود شاهدين اثنين وترفق بمعاملة الزواج لإتمامه، والجديد في الأمر أن هناك تعليمات تم نشرها بهدف تعميمها لتنظيم كيفية إعطاء الإذن.
وبينت أن “الإشكالية ليست في وضع التعليمات أو تعديلها وإنما في آلية التعامل مع هذه التعليمات وإنفاذها، فقد حدث عدد من الوقائع التي تؤكد أن الاتجاه نحو تقدير سن البلوغ لراغبي الزواج وعدم التطرق لبقية الاشتراطات له نتائج وخيمة على الأفراد والمجتمع، وهو ما يدعونا للتحفظ على قبول التعليمات الجديدة والمطالبة بإلغاء المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت المحامية الأردنية إلى أن المشرّع في قانون الأحوال الشخصية أبقى الباب مفتوحاً لإعطاء القضاة الشرعيين نوعًا من المرونة لمثل تلك الحالات، مشيرة إلى أنه وبناء على تقرير صادر من دائرة قاضي القضاة وخلال العام الماضي تم إشهار 30 ألف حالة زواج و 22 ألف حالة طلاق، الأمر الذي يدل على عدم توافر الأهلية في الزواج ونشوب المشاكل بين الطرفين.
بدورها أكدت رئيسة الجمعية الأردنية لعلم الاجتماع عبلة وشاح أن زواج القصّر في الأردن يشكل الاستثناء وليس الأصل في حالات الزواج، فالسياسة الرسمية الأردنية والنظرة المجتمعية تتجهان نحو تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل والحياة العامة.
وقالت إن “المشرّع الأردني وضع من الضوابط والتعليمات ما يكفل حقوق المرأة ويعزز مكانتها كشريك أساس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مما أحدث نوعًا من الثبات في نسب الزواج المبكر على الرغم من ارتفاع نسب زواج القصّر بفعل اللجوء السوري الذي أسهم في إحداث تغيّرات طفيفة على التكوين الاجتماعي للبلاد”.
وشددت على أن زواج القصّر -خاصة الفتيات- يشكل “أحد المحاذير للحقوقيين والاجتماعيين الأردنيين باعتباره سبباً لفقر الفتاة وعدم تمكينها اقتصادياً، لانسحابها المبكر من سوق العمل وقبله التعليم حيث سيقل دخلها وسيكون من الصعب عليها الاشتراك في الأنشطة التي تسهم برفع مستواها الاقتصادي”.
من جانبها قالت دائرة قاضي القضاة في بيان أصدرته بهذا الشأن، إن القيود الجديدة هدفها تنظيم وضبط قضايا كتحديد حد أعلى لفارق السن بين الطرفين، وإثبات الخاطب لمقدرته المالية على الإنفاق ودفع المهر واجتياز الخاطب والمخطوبة لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها دائرة قاضي القضاة لتوضيح الجوانب المتعلقة بتكوين الأسرة ومسؤولياتها.
إلى ذلك نشط مناهضون لزواج القصّر في انتقاد التعليمات الجديدة معتبرينها جزءًا من المشكلة، فيما بدأت شريحة أخرى في التندر على التعليمات وكتابة تعليقات ساخرة منها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
