صرح الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن بروتوكول التعاون الذي شهد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيعه بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة من جانب، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية من جانب آخر، لتنفيذ مشروع "القطن من البذرة إلى الكسوة"، يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن، وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري.
وأشار وزير الزراعة،في تصريحات صحفية،إلى أنه وفقا لهذه الاتفاقية، سيتم العمل على تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة لمزارعي القطن، من خلال تطبيق الممارسات الزراعية القائمة على القطن العضوي غير الملوث وتطبيق برامج تدريبية حديثة للطلاب والمدربين في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك من خلال تطوير الآليات القومية لضمان الجودة والتتبع وإصدار الشهادات الخاصة بالقطن العضوي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتحسين وتطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالسوق.
وأوضح البنا أن ذلك من شأنه تحقيق التكامل الزراعي والصناعي فيما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج من خلال حماية القطن طويل التيلة وعدم خلطه بأنواع أخرى رديئة، والتوسع في المساحات المزروعة بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى تطوير 11 محلجا على مستوى الجمهورية.
وقال وزير الزراعة إن ذلك المشروع، والذي يستغرق تنفيذه عامين وتصل تكلفته الإجمالية إلى مليون و500 ألف يورو، يتضمن بناء قدرات 400 مزارع قطن فيما يتعلق بالممارسات الزراعية المستدامة للقطن العضوي، كما يتضمن تعزيز القدرات الإنتاجية لعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج، بالإضافة إلى رفع مهارات عدد من التجار وتجارة التجزئة وتنمية مهارات عدد من العاملين بمجال الزراعة والفنيين والمهنيين العاملين في شركات المنسوجات، وتنفيذ برامج تدريبية لـ300 طالب بالمدارس الصناعية والزراعية وبناء القدرات لعدد من مؤسسات للدعم الفني والمراكز المتخصصة.
من جهته، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن صناعة الغزل والنسيج تمثل أهمية قصوى للاقتصاد القومي، حيث تساهم بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية في مصر، وتبلغ صادراتها 2.6 مليار دولار بنسبة 15 % من الصادرات المصرية غير البترولية، كما تأتي على رأس أولويات الحكومة والقيادة السياسية وضمن القطاعات الرئيسية في استراتيجية التنمية الصناعية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا.
ولفت قابيل إلى أن المشروع يستهدف أيضا تحسين الأداء الاقتصادي للمشروعات العاملة بمجال تصنيع القطن طويل التيلة وفائق الطول، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير سلاسل الإمداد وإدارة الإنتاج وتطوير التكنولوجيات الصناعية وأنظمة التسويق، والوفاء بمتطلبات السوقين المحلي والعالمي من خلال رفع مهارات العاملين بقطاع المنسوجات وتطوير منظومة ابتكار وتصميم الأزياء، ودعم تجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الأنشطة الترويجية ورفع القدرات التصديرية لقطاع الغزل والنسيج وتقديم الدعم الفني للمؤسسات القومية ذات الصلة.
من الجدير بالذكر أنه قام بتوقيع البروتوكول الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، و"جيوفانا تشيلى" مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، و"فيلايس لونجوباردى" مدير الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
