حين انتقلت سوزان أول مرة للعيش في العاصمة الإماراتية أبوظبي للعمل كمعلمة عام 2007، كانت تأمل جمع ما يكفي من المال للتقاعد، ولكن بعد مرور أكثر من 9 سنوات، واجهت سوزان -التي طلبت تغيير اسمها- ديونًا بقيمة 700 ألف درهم (190 ألف دولار) بقرض واحد وأربعة بطاقات ائتمان. وكغيرها، فإنها أصبحت في مأزق مالي بسبب “إغواء وسهولة الحصول على بطاقات الائتمان”.
وتقول سوزان التي تبلغ من العمر الآن 60 عامًا: “لقد وقعت في شرك البطاقات الائتمانية”، وكانت قد حصلت على راتب 11 ألف درهم (2.99 ألف دولار) في وظيفتها الأولى، وهو مبلغ ازداد ليصل إلى 20 ألف درهم (5.4 ألف دولار) بعد ترقيتها في العمل بمرور بضع سنوات.
وأضافت: “لم يكن الأمر أنني أركب سيارات “مزراتي”، لكنني كنت أنفق أكثر من قدرتي المالية – كنت أقوم بالعناية بأظافري في الصالونات، أقوم برحلات غريبة وأغدق المال على ابني الذي كان وما يزال يعيش في كندا”.
ووفق صحيفة “ذا ناشيونال” فإن المفاجئ في الأمر هو أن سوزان استغرقت 3 سنوات فقط لدفع ديونها. وعادت لمنزلها في كندا تحمل 90 ألف درهم باسمها الأسبوع الفائت، ولتحقيق ذلك عملت على جرّ 3 بنوك إلى محكمة أبو ظبي التجارية مع فواتير الائتمان المرتفعة جدًا، والتي كانت قد حصلت منهم على بطاقات ائتمانية وهم بنك دبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.
ومثّلت سوزان نفسها في القضايا الثلاث في المحكمة، بينما قامت المحكمة بالحكم لصالحها في القضايا ضد بنك أبو ظبي التجاري وبنك أبو ظبي الأول، ما أدى إلى شطب ديونها وتوجيه الأمر للمؤسسات المالية بدفع مبلغ تعويضي لها، وكانت قد قامت بعمل تسوية مع بنك دبي الأول جزئيًا خلال العملية.
وقال بنك أبو ظبي التجاري بأنه “لا يشارك أية تفاصيل أو معلومات سرية عن عملائه الحاليين أو السابقين”. ورفض كل من البنكين الآخرين التعليق على الأمر.
وقالت ديانا حمادي، المؤسسة لشركة “المحامي الدولي” للخدمات القانونية، إنه يمكن للمرء أن يكون مؤهلًا لرفع قضية تتعلق ببطاقات الائتمان في المحكمة إذا “تمكن من إبراز دليل يثبت أن البنك قد عمل على تضليله ليبدو الأمر وكأنه مدين للبنك بينما هو ليس كذلك في الواقع”، وفي حالة سوزان، فإنها قالت بأن المحكمة قضت بأن البنوك كانت تتقاضى “فوائد على الفوائد” ولهذا كانت تدفع مبالغ غير معقولة كتأمين على بطاقات الائتمان.
وترغب سوزان بأن تكون قصتها مثالًا للآخرين وكيف أن الحصول على بطاقة ائتمان واحدة أو أكثر قد يصبح سريعًا “دوامة لا يمكن التحكم بها من العجز المالي”. وقالت في هذا الصدد: “أريد من قضيتي أن تمنح الأمل للناس – أنه بإمكانهم التوجه للمحاكم والسؤال عمّا هو عادل. هذا كل ما طلبته. لم أفكر أبدًا بأنني قد أحصل على المال عداك عن خفض ديوني إلى الصفر”.
وقال مايكل روتلدج، مؤسس موقع “savememoney.ae” الإلكتروني، وهو موقع متخصص في نصح الناس بخصوص بطاقات الائتمان، بأن فكرة رفع قضية على البنك في المحكمة قد تكون “سببًا حقيقيًا في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للكثير من الناس”.
وأوضح: “إذا تم بيع الناس منتجات بشكل مضلل فإننا سنرى تحولًا ضخمًا. المشكلة تكمن في أن الكثير من الناس الذين نتعامل معهم لديهم جهل تام بالأمور المالية، لذا فإنهم لا يعلمون بأن التعامل مع ديونهم خاطئ. وبوجود الكثير من المقترضين الفرعيين – كما أسميهم- فإنهم لا يهتمون حقًا بالرسوم التي عليهم دفعها، فكل اهتمامهم ينصب على الحصول على بطاقة الائتمان”.
وقالت سوزان بأن وضعها المالي بدأ يتداعى بعد وقت قصير من وصولها إلى أبوظبي حين تدهورت الحالة الصحية لابنها الذي يبلغ من العمر 18 عامًا. وقالت إن تكاليف الطيران والعلاج ومصروفه الذي بلغ 8000 درهم شهريًا لدفع مصاريف دراسته الجامعية بدأت تزداد. وهنا بدأت تستخدم بطاقات الائتمان لمساعدة نفسها.
وكانت سوزان قد وقعت أول عقد لبطاقة ائتمان بعد 8 شهور من وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة. وسرعان ما رفعت سقف البطاقة، ثم قامت بتوقيع عقد آخر بعد 18 شهرًا لاحقًا. وبحلول عام 2011، كانت البطاقتان في السقف الأعلى لهما، الأولى من بنك أبوظبي الوطني بقيمة 10 آلاف درهم، والتي قامت بتسديدها والغائها لاحقًا، والثانية من بنك أبوظبي التجاري بسقف وصل إلى 15 ألف درهم. وقالت: “كنت قريبة جدًا من السقف الأعلى المسموح به، وكان البنك يتصل ويعرض علي المزيد من الديون، فكنت أعطي وآخذ. ولفترة طويلة، كنت قادرة على السيطرة على الأمر، لكن بعد ذلك يصل الأمر لنقطة حيث كنت أدفع فيها الحد الأدنى مما يتوجب عليّ دفعه”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
