شدد وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته والتصدي بكل حزم لخطر الإرهاب والتطرف الذي يهدد الأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين، من خلال إيجاد رؤية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة تضمن تجفيف منابع تمويلها والقضاء على أدوات الترويج لها.
وفي لقائه بالعبادي، اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، أكد شكري على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون والحوار بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية في العراق لتجديد الخطاب الديني والبعد عن التطرف، بحسب بيان صادر من وزارة الخارجية المصرية.
وأعرب شكري خلال اللقاء عن استعداد مصر الكامل لتقديم كل ما يمكن من أجل مساعدة العراق على استعادة أمنه واستقراراه في مرحلة ما بعد "داعش"، بحسب البيان.
وتناولت محادثات شكري والعبادي، بشكل مفصل، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد العبادي على عمق وقوة العلاقات المصرية العراقية، معربا عن تطلعه لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، وعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والتي ستعقد أولى اجتماعاتها في أغسطس المقبل في العاصمة العراقية بغداد، بحسب البيان.
كما أشار شكري، خلال اللقاء إلى تقديره للجهود التي يبذلها العبادي للوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة العراقية والحفاظ على وحدة وسيادة العراق، منوها في هذا الصدد إلى أن مصر تنظر إلى العراق من منظور مؤسسي تحكمه المصالح المشتركة بين البلدين، بحسب البيان.
من جانبه أكد العبادي أن الانتصارات التي حققتها القوات العراقية على تنظيم "داعش" تأتي في إطار مسؤوليتها عن أمن الشعب واستقرار البلاد، منوها إلى ضرورة اجتثاث التنظيم من جذوره من مناطق تمركزه خاصة في سوريا حتى يتسنى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، بحسب البيان.
فيما أكد شكري استعداد مصر التام لتقديم المساعدة وتوفير ما تملكه من خبرات لدعم قدرات العراق على حفظ أمنه واستقراره، وإعادة إعمار مدنه، بحسب البيان.
وتناول العبادي وشكري خلال اللقاء أبرز المستجدات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات الإقليمية المحيطة بدولة العراق، والنتائج المترتبة على تدخلات بعض الدول وعلى رأسها تركيا في المنطقة، بما يتطلب مزيدا من الدعم السياسي للعراق لمواجهة تلك التحديات، كما تناولا تطورات الأزمة مع قطر، حيث استعرض وزير الخارجية الأسباب التي أدت إلى اتخاذ دول الرباعي للإجراءات والتدابير المعلنة ضد قطر.