قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن الصحفي هو الوسيط الذي يقدم المعلومة وهى أكسجين الصحفي وأداة عمله، وحق المواطن فى المعرفة مشيرا إلى أن ترسانة القوانين المقيدة للحريات بمصر مازالت هي صاحبة الكلمة منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وأضاف خلال لقاء للمركز بعنوان "نحو قانون حرية تداول المعلومات في مصر"، أن الدستور كل نضال الشعب المصري والقوى السياسية في إلغاء الحبس في قضايا النشر، متابعًا:"قضية تداول المعلومات مثارة في مصر منذ عقود طويلة، ولكن محكومة بقوانين تقيد الحريات".
وأشار قلاش إلى أن الصحفي أصبح يمارس التطبيل أو التجهيل، حتى لا يتعرض للمساءلة الجنائية وعقوبات سالبة للحرية، تمررنا من أجل إلغائها، وعلى رأسها معركة منع الحبس في قضايا النشر، مع وجود دستور يمنع الحبس في قضايا النشر.
تابع حديثه: الجماعة الصحفية لديها مكاسب كثيرة في دستور 2014 في الحريات، ولكن لم يتم ترجمتها وما تم ترجمته تم تشويهه بطرق أدت لعكس المطلوب.
ولفت إلى أن الدكتور محمود عزمي من ضمن 7 تم اختيارهم لوضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو شرف لمصر، وهو أيضًا أول من خرج بمدونة أخلاقية في بداية الأربعينيات وأول قانون لنقابة الصحفيين، هو من قام بوضعه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
