اجتمع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أمس الأربعاء، باللجنة العليا المسؤولة عن تطوير بحيرة مريوط، لمناقشة المشروع القومي لحماية بحيرة مريوط وكيفية حل كافة المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه عملية تطوير البحيرة وزيادة الثروة السمكية بها، وذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية .
وخلال الاجتماع، كلف المحافظ، جميع الجهات المسؤولة عن مشروع تطوير بحيرة مريوط بإعداد دراسة تفصيلية لاحتياجات البحيرة من المشروعات اللازمة لتطويرها على أن تشمل الدراسات الوضع الحالي للبحيرة من حيث "عدد رخص الصيد، وعدد مراكب الصيد، وعدد الصيادين وحالاتهم الاجتماعية، وتحديد جهة الصيد وطرق الصيد المثلى، وتحديد كوتة للأسماك الاقتصادية التصديرية في البحيرة، وعدد التعديات والإشغالات الموجودة على البحيرة وما تبقى منها، وتحديد نوع التلوث إذا كان زراعي أو صناعي أو صحي أو بكتيري ".
وشدد سلطان، على جميع الجهات المسؤولة عن البحيرة بتكثيف أعمال التكريك والتطهير بالبحيرة وعمل دراسة تشمل "سرعة اتجاة التيار وسرعة الترسيب ومعدلاته وحركة الرمال تحت الماء" على أن تحدد الدراسة الحلول المقترحة التي تعمل على تقليل نسب التلوث بالبحيرة وتقلل من نسبة تآكلها، وكذا بحث أساليب مبتكرة ومصادر غير تقليدية لتمويل مشروعات تطوير البحيرة وزيادة الثروة السمكية بها، مؤكدا على ضرورة حصر المعدات المتاحة لدى كل جهة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعديات على البحيرة قائلا: "لن نتوقف عن حملات إزالة التعديات على ترعة مريوط ويجب أن يكون هدفنا هو إيقاف كافة التعديات على البحيرة ومحاسبة كل متعدى عليها".
وأكد سلطان، على الجهات المسؤولة عن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على البحيرة بضرورة تحديد أماكن التعديات من خلال خرائط توضيحية، والأماكن المنتظر النحر بها، والأراضي المستولي عليها، والجزر المنعزلة والمتعدى عليها سكنيا.
وأشار إلى ضرورة أن تظهر كل جهة ما انجزته من أعمال تطوير بالبحيرة للمواطنين لإظهار كم العمل الذي يتم تنفيذه على أرض الواقع لطمأنة المواطنين، حيث تم استزراع ٥ مليون زريعة في حوض ٦٠٠ فدان خلال الأيام الماضية وإزالة كمية كبيرة من التعديات على البحيرة ، مشددا على جميع الجهات بسرعة إجراء الدراسات وتحديد احتياجات البحيرة والمعوقات التي يمكن أن تواجه عملية تطوير البحيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
