قال موقع إخباري سوداني إن الحكومة المصرية أودعت في الأمم المتحدة إعلانًا تستثني فيه النزاعات الحدودية البحرية من إجراءات التسوية الإلزامية المنصوص عليها في اتفاقية دولية بالخصوص.
وذكر موقع "سودان تربيون" أن الأمم المتحدة كشفت عبر موقعها الإلكتروني عن هذا الإعلان المؤرخ في 16 فبراير 2017، ونص على أن مصر "لن تقبل التحكيم في فئات النزاعات المحددة بموجب المادة 298 من الاتفاقية في الفقرات (1a - 1b - 1c).
ورأى المصدر أن هذا الإعلان المصري يعد "تحوطا ضد أي محاولة لجر القاهرة للتحكيم البحري بشأن نزاع حدودي بحري مع أي دولة أخرى".
ولفت إلى أنه بموجب "مادة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة بنظام تسوية النزاعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير الاتفاقية فإن الدول تختار أسلوب تسوية المنازعات بأي وسيلة تختارها وفي غياب ذلك أو إذا لم تتم التسوية بالوسيلة التي اختارتها أطراف النزاع يكون عندئذ اللجوء إلى الإجراءات الإلزامية التي تؤدي إلى قرارات ملزمة".
كما تتيح هذه الاتفاقية للدول الأطراف أن تختار "بين المحكمة الدولية لقانون البحار التي أنشأتها ومقرها هامبورج أو محكمة العدل الدولية أو محكمة التحكيم المنشأة بموجب المرفق السابع للاتفاقية"، وتعلن عن ذلك في وثيقة بالخصوص.
وربط المصدر بين هذا الإجراء المصري والنزاع بين مصر والسودان حول مثلث حلايب، مشيرا إلى أن القاهرة ترفض التحكيم الدولي في هذه القضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
