في 2 يوليو الجاري، قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي في إيطاليا، إن قطر ليست وحدها التي تدعم الإرهاب، مضيفاً أن "قطر تقع في أسفل قائمة الدول المتورطة في جرم تمويل الإرهاب".
هذا التصريح وُصف حينها بأنه اعتراف رسمي بدعم قطر للإرهاب، وأن اتهامات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها تستند إلى أساس، أيّده وزير الخارجية القطري نفسه.
وتتوالى الهدايا المجانية التي يقدمها المسؤولون القطريون، والتي تكشف عن نوايا الخيانة التي تتحكم في تصرفاتهم وسياساتهم، ومنها ما جاء في تصريحات وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية لقناة trt world" التركية، والتي نشرتها في 18 يوليو الجاري وكالة الأنباء القطرية.
وقال العطية في تصريحاته والتي تعد ثاني اعتراف رسمي بالخيانة "إننا وجدنا أنفسنا ملزمين بالانضمام إلى التحالف العربي في اليمن، لكننا نؤمن بالحوار وبالتنمية كأقصر سبيل لحل المشكلات مثل تلك التي في اليمن"، مضيفاً: "عندما يجد الناس الأمل، سينسون التطرف".
وتكشف تلك التصريحات عن أن اتهام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر بتقديم الدعم للانقلابين الحوثيين لها أساس من الصحة، وهو ما عبر عنه وزير الدولة اليمني صلاح الصيادي في تصريحات اليوم الخميس لصحيفة عكاظ، بقوله "لقد كانت مشاركة قطر خنجرًا مسمومًا في ظهر التحالف العربي".
وكان الحوثيون قد احتفوا بهذه التصريحات، ووصفها محمد علي الحوثي، رئيس ما يعرف بـ "اللجان الثورية الحوثية" بـ"الخطوة المتقدمة"، معربا عن أمله في اتخاذ قطر ما وصفه بـ"المزيد من المواقف الشجاعة".
واتهمت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الدوحة بدعم الانقلابيين بالصواريخ الباليستية المعدلة، التي أطلقها الحوثيون على المدن اليمنية والسعودية، وأوقعت العديد من الضحايا أغلبهم مدنيون.
وكان من أول القرارات التي اتخذتها السعودية بعد قطع العلاقات مع قطر هو طرد قواتها من التحالف العربي في اليمن.
واستند مسؤولون قطريون في أكثر من مناسبة إلى أن مشاركة الدوحة في التحالف هي دليل على أنها دولة فاعلة في الحرب الدولية على الإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
