بحث عصام البديوى محافظ المنيا، موقف عددًا من المشروعات المخالفة لشروط وضوابط التخصيص بالمنطقة الصناعية شرق النيل، وموقف عدد من المستثمرين المتأخرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بأراضي مراكز الخدمة بالمنطقة الصناعية.
وأكد المحافظ، على ضرورة مراجعة ودراسة الموقف التنفيذي لأي مستثمر يرغب في عمل تعديل أو تغيير الشكل القانوني للمشروع أو إعطائه مُهلة أخرى لحين استخراج الرخصة الدائمة واستكمال المصنع والبدء في الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة المحافظ وحضور كل من اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد بالمحافظة والمهندس محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بهذا الشأن.
كما ناقش المحافظ عددًا من الطلبات المقدمة من قبل بعض المستثمرين الجادين والخاصة بتخصيص أراضى لهم بالمنطقة الصناعية، أو تعديل تخصيص وتجديد رخصة التشغيل المؤقتة لحين استكمال أعمال التنفيذ والانتهاء منها، كما وافق على منح مهلة إضافية لعدد من المشروعات التي قاربت على الانتهاء من تنفيذها واستكمال الإنشاءات الخاصة بها.
وقرر المحافظ سحب أراضى عدد من المستثمرين الغير جادين والذين تجاوزوا المدد البينية المحددة لهم وفقًا للقانون ولم يقوموا بعمل أية إنشاءات أو البدء في الإنتاج وإعادة طرح تلك الأراضي ليتم تخصيصها للجادين فقط والذين لديهم الرغبة في العمل الفعلي ودفع عجلة التنمية للأمام وأكد على الوقوف بكل حزم أمام أى محاولات للسمسرة وتسقيع الأراضي وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل.
كما كلف المحافظ مدير المنطقة الصناعية بعمل دراسة كاملة لمنطقة مراكز الخدمات من أجل تطويرها ودفع عجلة العمل والتنمية بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
