أصدرت نيابة أول طنطا بالغربية، قرارًا بحفظ القضية رقم 8738 لسنة 2016 إداري، والمتهم فيها الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وآخرين بالاستيلاء على المال العام، بعد ثبوت عدم وجود شبهة الجريمة، وحفظها إداريًا.
كانت النيابة، تقلت بلاغًا يتهم الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، ونائبته الدكتورة روفيدة، و3 آخرين من الموظفين بالمديرية، بصرف مكافآت بدون وجه حق من صندوق مركز تحسين الصحة، واعتبروا ذلك إهدارًا للمال العام.
وبعد إجراء التحريات السرية حول المعلومة، وبتكثيف التحريات وتجنيد المصادر السرية، أكدت التحريات عدم صحة الواقعة، كما تم تشكيل لجنة من المديرية المالية بالمحافظة، والتي أثبتت عدم وجود شبهة الجريمة من الأساس، وبناءً عليه أصدرت النيابة قرارها السابق.
من جانبه طالب الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وسائل الإعلام بالتحري والدقة قبل نشر أي معلومة، ولا سيما إن كانت شكاوى كيدية تهدف زعزعة استقرار الوطن وتشويه صورة الشرفاء.