"تجريد وزارة الداخلية السعودية من معظم صلاحياتها"، هذا ما وصفت به وسائل إعلام عالمية القرارات الأخيرة بإنشاء جهاز "رئاسة أمن الدولة".
وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" أعلنت استحداث جهاز "رئاسة أمن الدولة"، التي تنتقل تبعيته مباشرة إلى رئاسة الوزراء، التي يتولاها العاهل السعودي بنفسه، وتنقل إليها معظم المهام الأمنية الرئيسية من وحدات التحقيق والقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، ليتم تقليص مهام ووظائف وزارة الداخلية بصورة كبيرة، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وقالت بدورها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن "مؤامرة القصر"، التي تحدثت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ووكالة "رويترز"، ربما تكون السبب الرئيسي في تجريد وزارة الداخلية، التي يتولاها، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ابن عم ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.
يذكر أن وزارة الداخلية كان يقودها ولي العهد السابق لسنوات طويلة، وقبلها كان يتولاها والده الأمير نايف بن عبد العزيز، وكان لها باع طويل في محاربة تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، حتى أن الاستخبارات الأمريكية كانت تعتبرهما شريكين أساسيين في الحرب على الإرهاب.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن ما يجعل فرضية علاقة "مؤامرة القصر" بالتغييرات الأمنية الكبرى، هو إعلان تولي الجنرال، عبد العزيز الهويريني، رئاسة الوكالة الأمنية الجديدة.
وكانت "نيويورك تايمز" قد قالت في تقريرها السابق إن الهويريني، وضع تحت "الإقامة الجبرية" لفترة، بعد الإطاحة بولي العهد السابق، ولكن تم الإعلان في وقت لاحق عن مبايعته بن سلمان، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا كان بضغوط أمريكية، التي تربطها علاقة قوية بالجنرال، وتعتبره "حلقة وصل" هامة في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة.