بعد صدور مرسوم لقانون مكافحة الإرهاب في قطر.. تعرف على أبرز التعديلات وموعد العمل به

بعد مرور أسبوع واحد على مذكرة التفاهم التي وقعتها قطر مع الولايات المتحدة حول مكافحة الإرهاب، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الخميس، مرسومًا رسميًا، بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي أصدرته دولة قطر عام 2004.

وتضمنت التعديلات التي أدخلها أمير قطر على قانون الإرهاب، تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك حسبما أعلنت وكالة الأنباء القطرية.

وشملت التعديل أيضًا وضع قائمتين وطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهم، وبيان الآثار المترتبة على ذلك.

كما نص المرسوم الصادر عن أمير دولة قطر في تعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي من المفترض أن يجري العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية التابعة لدولة قطر، على تثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.

ولكن لم يكشف المرسوم عن تفاصيل والمعايير التي سيجري من خلالها تعريف الإرهاب، والإجراءات التي تؤدي إلى إضافة مشتبه فيه أو منظمة إلى اللائحة السوداء.

وعلى صعيد آخر، أوضحت مصارد مطلعة أن الولايات المتحدة الأمريكية، سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، في إطار الاتفاق الذي تم بين قطر والولايات المتحدة في بداية شهر يوليو الجاري، بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك حسبما أعلنت وكالة رويترز.

وتوصل ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي، إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية استهدفت إنهاء أزمة دبلوماسية في الخليج.

ولكن هذا الاتفاق لم ينل موافقة الدولة العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، المتمثلة في "السعودية- الإمارات- البحرين- مصر"، وهذه الدول هي صاحبة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حيث تم الإعلان عن قطع العلاقات في الخامس من يونيو الماضي، استنادًا على اتهام قطر بدعم وتمويل الإرهاب، ولكن قطر نفت ذلك.

ويبدو أن الغموض لازال يخيم على الاتفاق الذي تم بين قطر والولايات المتحدة، فلم يتم نشر أي تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه تيلرسون مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ولكن مسؤولًا غربيًا في الخليج، اطلع على وثيقة الاتفاق، وذكر أنها تحدد الإجراءات التي سوف تتخذها قطر بنهاية العام الحالي، ومن ضمن بنود الاتفاقية، تعيين اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأميركية إلى النيابة العامة في قطر.

كما تشمل الاتفاقية على فرض حظر على السفر، ومراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب، كما يشير الاتفاق الاتفاق على تعريفات دوليًا للإرهاب، ولكن دون تحديد مجموعات معينة.