قطاع الأثاث من القطاعات المهمة التي يمكن أن تساهم في زيادة الحصيلة الدولارية التي تدخل مصر سنويا، خاصة مع وجود مدينة صناعية جديدة بمحافظة دمياط، وهي أول مدينة متخصصة لصناعة الأثاث في مصر، ويدل إنشائها على أن الدولة تولي قطاع الأثاث اهتماما كبيرًا، حيث تستهدف وزارة الصناعة والتجارة، زيادة صادرات قطاع الأثاث ليتراوح بين 600 و800 مليون دولار خلال العامين المقبلين مقابل 250 مليون دولار صادرات محققة العام الماضي.
من جانبه، قال شايب موسى، رئيس شعبة الأخشاب بغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن قطاع الأثاث يعاني في الفترة الحالية، نتيجة لارتفاع الأسعار بصورة مخيفة، وارتفاع التكلفة الإجمالية للمنتج، وارتفاع يومية العامل، بالإضافة لارتفاع الكهرباء والغاز.
وأضاف موسى، أن إنشاء الحكومة لأول مدينة لصناعة الأثاث تعد خطوة نحو تطوير القطاع، ولكن قطاع الأثاث يحتاج لمزيد من الدعم من جانب الحكومة الحالية ويحتاج لمزيد من الاستيراتيجية الواضحة التي ترفع من القطاع.
فيما، قال راغب منير رئيس شعبة الأخشاب في الغرف التجارية، إن قطاع الأثاث في مصر يواجة العديد من المشكلات التي تحتاج إلى جهود الجميع للتغلب عليها، منها إمكانية توفير المعارض المختلفة سواء كانت عالمية أو محلية، فمشكلة التسويق للمنتجات المصرية أحد أهم المعوقات التي تواجه قطاع الأثاث، وفي الفترة الأخيرة وجدنا وزارة الصناعة تقوم بعمل المعارض المختلفة للتغلب على تلك الظاهرة مثل معرض فرنكس، وتلك المعارض من الممكن أن تساهم في رفع معدلات مبيعات القطاع، ولكن لابد وأن تتناسب مع كافة المستهلكين، فالأسعار في تلك المعارض المحلية التي يتم إطلاقها مرتفعة، وهو الأمر الذي يقلل من وجود صغار ومتوسطي المستهلكين داخل تلك المعارض.
وأكد منير، أن ارتفاع أسعار المواد الخام تمثل تحديا كبيرا أمام العاملين في القطاع، حيث ارتفعت الأسعار بصورة صعبة للمواد الخام ما رفع القيمة الإجمالية والسعر الإجمالي للمنتج، وهو الأمر الذي يقلل الاستهلاك من قبل بعض المواطنين، فمنذ قرار التعويم وارتفاع الأسعار متواصلا لا يتنهي، وهو الأمر الذي يمثل عائقا وتحديا كبيرا أمام صناعة الأثاث في مصر، ولابد من تدارك مثل تلك الأمور التي تقف حجر عثرة في وجه قطاع الأثاث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
