جسور حديدية إسرائيلية لتثبيت كاميرات عند باب الأسباط.. والمستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، جسورًا حديدية من أجل تثبيت كاميرات مراقبة يطلق عليها "كاميرات ذكية"، كتلك المستخدمة في المطارات، عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي بالقدس المحتلة، وبإمكان هذه الكاميرات اكتشاف ورصد أشخاص يحملون آلات حادة أو سلاحا أو مواد متفجرة.

واقتحم عشرات المستوطنين، (قدرت أعدادهم بأكثر من 85 مستوطنا) صباح اليوم، بحماية قوات خاصة للاحتلال، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.

ويواصل موظفو دائرة الأوقاف الإسلامية والمرابطون اعتصامهم أمام باب المجلس رفضًا لدخول المسجد الأقصى المبارك عبر البوابات الالكترونية.

ووجهت المرجعيات الدينية في القدس نداء عاجلا، أكدت فيه رفض البوابات الالكترونية وكل الإجراءات الاحتلالية التي من شأنها تغيير الواقع التاريخي والديني، مناشدين كل العرب والمسلمين في كل العالم مساندتهم ودعمهم في وجه المحتل وإجراءاته.

واتسعت الهوة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في أعقاب خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الأول الجمعة وإعلانه وقف كافة الاتصالات معها.

كان الرئيس الفلسطيني قد تلقى - أثناء زيارته مؤخرا للصين - وعودا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر الهاتف بأن أي تغيير لن يطرأ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، إلا أن السلطة الفلسطينية فوجئت بنصب البوابات الإلكترونية وإغلاق معظم أبواب المسجد الأقصى وعليه سارع الرئيس الفلسطيني لقطع زيارته الخارجية ودعا القيادات الفلسطينية إلى اجتماع أعلن فيه الخطوات الفلسطينية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

وفي ضوء محاولات الشرطة الإسرائيلية تهدئة الشارع الفلسطيني ونزع فتيل الأزمة في ظل اتساع وانتشار المواجهات، تم الإعلان يوم أمس، عن إجراءات أمنية بديلة على أبواب المسجد الأقصى إلا أن السلطة الوطنية الفلسطينية ودائرة الأوقاف أكدت رسميا رفضها القاطع لأي إجراءات بديلة وعزمها مواصلة حملاتها من أجل إزالة الأبواب نهائيا.

كان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل قد أصدر قرارا فجر الجمعة الماضي خول فيه الشرطة بإجراء ما تراه مناسبا في قضية البوابات وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجانب الفلسطيني الذي حذر من خطورة هذه الخطوة التي قد تتسبب بإراقة الدماء وجر المنطقة إلى صراع ديني وإقليمي أكبر.

ويتوقع اليوم أن يترأس نتنياهو - الذي أجرى سلسلة مشاورات مع وزير الأمن الداخلي ومفتش عام الشرطة الليلة الماضية - اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر لبحث قضية البوابات الإلكترونية.

وحمل مسؤولو الأجهزة الأمنية معهم تصورات لإيجاد بدائل للبوابات الإلكترونية حيث تم نقل الكرة هذه المرة من ملعب الشرطة إلى ملعب المستوى السياسي الذي يتوجب عليه اتخاذ قراره عصر اليوم.. فإما أن يرضخ نتنياهو أم تمضي إسرائيل في تأجيج مزيد من مشاعر الاحتقان لدى الفلسطينيين وجر المنطقة إلى مزيد من التوتر.