أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك حملات مستمرة لتنفيذ خطة الدولة لإزالة التعديات الواقعة على البحيرات الشمالية فى مصر، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتعظيم العائد وتحقيق الاستفادة القصوى منها، والتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات الأمنية المعنية وشرطة المسطحات المائية والبيئة، لإزالة التعديات على البحيرات، فى أسرع وقت بهدف السماح، بدخول المياه إلى البحيرات، وتحسين مستوى المياه بها وزيادة إنتاجيتها من الأسماك، بما يساهم فى تنمية الثروة السمكية فى مصر، وكذلك رفع مستوى معيشة الصيادين وتحسين دخولهم، يأتى ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.
وأضاف الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، أنه من المتوقع الاعلان رسميًا عن قانون يجرم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية أكتوبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من إعداد المشروع من قبل وزارة الزراعة، وموافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل عليها، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب فى جلسات دور الانعقاد الجديد لمناقشة لقراره.
يأتى ذلك بعد انتهاء وزارة الزراعة من القانون بتعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وأحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث أعد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات، من قبل أى جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظا على الثروة المائية فى مصر.
ووفقا للتعديلات الجديدة، والتى وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لمناقشة، تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات، الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك ضبط كل الأدوات المستخدمة فى ذلك ومصادرتها فى الحال.
وقال الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة لثروة السمكية، أنه تم البدء فى تطوير وتطهير بحيرة المنزلة وإزالة جميع التعديات عليها، حيث تم إزالة 3 مليون متر مكعب من المسطح المائى، وجارى العمل فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الهيئة بحق المخالفين والمعتدين على المسطح المائى، ويجرى حاليا أعمال إزالة الغاب وورد النيل من المياه، والتى تنمو بسرعة هائلة لرفع كفاءة البحيرة.
وأضاف رئيس الثروة السمكية، أن حملات الإزالة تستهدف كشف مسطح مائى صالح للصيد الحر للصيادين العاملين بالبحيرة، بالإضافة إلى مصادرة اللنشات التى تعمل بالمخالفة فى البحيرات الشمالية، بالإضافة إلى شق القنوات الشعاعية وتنفيذ أعمال التعميق والتكريك ببوغاز "البرلس"، مما يسمح بدخول مياه البحر المتوسط إلى البحيرة، مما يساهم فى مردود واسع على تحسين مستوى المياه وزيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك، لتعظيم الناتج القومى منها وتحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
