أكدت الصحف السعودية الصادرة اليوم الإثنين، أن البيت الخليجي أولى بحل الأزمة الخليجية بين قطر والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وتسويتها بدلا من اللجوء إلى التدويل والاستقواء بجهات أجنبية في محاولة يائسة للخروج من هذه الأزمة العالقة.
وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (حلحلة الأزمة داخل البيت الخليجي)، أن المملكة دعت منذ نشوب الأزمة الخليجية بين قطر والدول الأربع إلى حلحلتها داخل البيت الخليجي؛ بتغليب لغة العقل وصوت الحكمة والرضوخ إلى المطالب العقلانية المؤيدة من قبل الأسرة الدولية بإيقاف دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية بالمال والإعلام والمواقف السياسية، وهي دعوة تريد بها الابتعاد عن تدويل الأزمة وما سيؤول إليه التدويل من أزمات ومصائب.
وشددت الصحيفة، على أن المملكة مازالت ترى أن حل الأزمة داخل البيت الخليجي لا خارجه، يجنب الدوحة مغبة تدويلها وإدخالها في نفق مظلم، لن يؤدي إلا لتعقيد الأزمة وإيصالها إلى طريق مسدود ومصير مجهول لا ترغب دول مجلس التعاون الخليجي أن تصل الدوحة إليهما.
ولفتت إلى أن سياسة الاستقواء التي تمارسها الدوحة لن تجديها نفعا في التخلص من أزمتها العالقة، ولن تمكنها ممارسة سياسة الازدواج عبر خطابات التناقض وخلط الأوراق من الوصول إلى بر الأمان، وهي تسبح ضد التيار وتغرد خارج السرب الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، فتلك السياسة ستطيل أمد الأزمة العالقة وتؤدي إلى أضرار اقتصادية فادحة بدت بوادرها على السطح.
وبينت أن تعديل الدوحة لقانون مكافحة الإرهاب يستلزم بالضرورة وقف دعمها لتلك الظاهرة الشريرة بأي شكل من أشكال الدعم والعودة إلى الصواب بالموافقة الضمنية على المطالب العقلانية، التي تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والامتناع تماما عن دعم الإرهاب والتخلص من رموزه بالدوحة، فوقف تلك الأساليب الخاطئة هو طوق النجاة للخروج من الأزمة.
وفي السياق ذاته.. كتبت صحيفة "عكاظ" السعودية تحت عنوان (لا حل إلا بالتغيير الجذري): أن موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يأتي واضحا وجذريا، بالنسبة لدولة قطر المعنية بهذا الموقف ومبادئه الستة ومطالباته الـ13، أو بالنسبة للدول الراغبة في التدخل وطرح حلول لحلحلة الموقف والوصول إلى نقاط التقاء يتفق عليها جميع الأطراف.
وأوضحت عكاظ، أن الموضوع غير قابل للمزايدات السياسية والوعود غير القابلة للتنفيذ، ولذلك كان موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، منذ بداية الأزمة وحتى الآن، متسقا مع هواجس العالم من انتشار الإرهاب ودعمه وتمويله، كما أنها تكرس السلم وعلاقات التواصل بين الدول وتحافظ على قيم التعايش وعدم نشر الكراهية بشكل كامل.. متهمة كل من يطرح حلا جزئيا أو يتجه صوب مفاهيم السيادة والقرار الداخلي، أنه بشكل أو بآخر، يحاول أن يسوف الموضوع ويخرجه من إطاره الواضح الصريح إلى فضاء التعبيرات السياسية الملتبسة.
وذكرت أن مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هي مطالب شرعية من أجل منطقة آمنة وإقليم مستقر وعلاقات أخوية بناءة، كما أن المبادئ الستة هي في الأساس المبادئ التي يجب أن تكون عليها العلاقات بين الدول، وليست مجالا للمزايدة أبدا.
وفي سياق يتعلق بإجراءات الإصلاح المالي بالمملكة، ألقت صحيفة "الرياض" - في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (قدرات الجهاز المصرفي) - الضوء على إشادة صندوق النقد الدولي خطوات الإصلاح والتنظيم في الهيكل المالي للمملكة، ومن ذلك برامج "رؤية المملكة 2030" التي أُعلِنَت في عام 2016، ورأى الصندوق أنها نجحت في تحقيق تقدم كبير خاصة في "جهود الضبط المالي" والتي أدت إلي ارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7% عام 2017، بالإضافة إلى توقعات بتحسن النمو على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وذلك عقب اجتماعه الأخير الذي تناول كافة جوانب مسيرة العمل الاقتصادي في المملكة بكل مكوناته، النقدية، والمالية، والخطط الاستراتيجية.
وأشارت الرياض إلى أنه رغم تراجع مستوى التوظيف الذي نبه إليه الصندوق إلا أنه أثنى على الخطوات التي اتخذت من خلال برنامج التوازن المالي 2020، الذي سيسهم في خفض العجز المالي خلال السنوات المقبلة حتى وصوله إلى 1% في 2022.. من خلال عدد من الإصلاحات المهمة منها: تعزيز الإيرادات غير النفطية وزيادة أسعار الطاقة، ومن المتوقع أن يستمر تمويل العجز بمزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض الداخلي والخارجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
