كشف تقرير حكومي صادر عن مجلس الوزراء، عن أهم التساؤلات حول الأوضاع بجزيرة الوراق، حيث أوضح التقرير أن الجزيرة تبلغ مساحتها 1000 فدان وكانت أراضي زراعية ثم تم التعدي عليها منذ 15عاما والدولة حاليا تقوم بإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية التي تم تبويرها وتجفيفها لإنشاء مشروعات سكنية حتي بلغ عدد سكانها 90 ألف مواطن.
وأوضح التقرير، أن قوات الأمن توجهت للجزيرة واستهدفت المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي التي ليس عليها زراعات جادة، وأن الحملة كان لديها تعليمات واضحة بعدم إزالة أي مباني أو منازل آهلة بالسكان أو أراضي بها زراعة جادة.
وأشار التقرير إلي إنه سيتم عقد لقاءات خلال الأيام القليلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة بأن حملة الإزالات جاءت لإخلاء الجزيرة وتهجير السكان، ونفت الحكومة ما تردد عن تهجير الأهالي من أجل مشروع إستثمارى وإنها فقط تزيل التعديات علي أراضي الدولة وإستعادة وجه مصر الحضارى.
ونفت الحكومة قطع المياه أو المرافق عن الجزيرة مؤكدة أن جميع الخدمات متوافرة بالجزيرة.
وحول ما يتردد عن معاقبة أهالي الوراق الذين قاموا بأعمال عنف، أوضحت الحكومة أن الوقوف في وجه القانون وأجهزة الدولة وقوات إنقاذ القانون بما يعطل إنقاذ القانون برفع السلاح يعد أمرا في منتهي الخطورة ويؤدي لفوضي تضر بالمواطن والسلم الاجتماعي وأن الأمر قيد التحقيق ومن يصبت قيامه بذلك فسيخضع للتحقيق والعقاب الرادع في إطار القانون.
وحول التساؤلات بشأن " لماذا يتم تطبيق القانون علي أهالي الوراق الفقراء فقط"، أوضحت الحكومة بإنه لا يوجد استثناءات في القانون والدولة لا تحابي أحد وأن ٨٠٪ من قرارات الإزالة وجهت للمتعدين على أملاك الدرلة من الأغنياء وأن إزالة التعديات تتم في جميع المحافظات علي قدم المساواة فالدولة المصرية دولة قانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
