بعدما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، خفض العجز في الميزان التجاري في نحو 18 شهر، بما يقرب من 18 مليار دولار، للتأكيد على تحسن المؤشر الاقتصادي، وكنتيجة طبيعية للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة كان لابد أن يشهد المؤشر الاقتصادي تحسنًا، مما يترتب عليه موافقة صندوق النقد الدولي على إعطاء مصر شريحة القرض الأخيرة.
حيث يرى عدد من الخبراء الاقتصاديون، أن الوضع الاقتصادي والمؤشر تحسن نتيجة خمسة أسباب أبرزها الإجراءات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة من رفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء والغاز وتعويم الجنيه.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن تحسن المؤشر الاقتصادي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، والتي تعد احدة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تحسن المؤشر الاقتصادي، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن الوضع الاقتصادي.
- زيادة الاحتياطي النقدي
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعد واحدًا من الأسباب القوية التي تدل على تحسن المؤشر الاقتصادي خلال الفترة الماضية، حيث بلغ 125. 31 مليار دولار، في نهاية مايو الماضي، مقابل 64. 28 مليار دولار في نهاية أبريل، وهو ما يؤكد أن الوضع الاقتصادي أصبح أمنًا في مصر، ويستهدف مزيد من وضع الخطط الاستيراتيجة من خلال الرؤية السليمة والواضحة.
- رفع دعم الطاقة
من جانبه، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن رفع الدعم عن المحروقات يعد أحد الأسباب القوية التي أدت لتحسن المؤشر الاقتصادي خلال الفترة الماضية، وخفض العجز في الميزان التجاري المصري، ما أدى إلى رفع جزء من دعم الطاقة من على كاهل الدولة، وتسبب في الإفراج عن شريحة القرض من البنك الدولي، ما رفع من تحسن المؤشر الاقتصادي خلال الفترة الحالية.
- زيادة الصادرات وتقليل الواردات المصرية
وأضاف "عبده"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن القرارات التي اتخاذها وزارة الصناعة المصرية، تدل على تحسن المؤشر الاقتصادي من خلال تقليل واردات السلع التي لها بديل محلي، وفرض رسوم إغراق على سلع أخرى، للتقليل من وجودها داخل السوق المحلية لحماية المنتجات المصرية، موضحًا أنه منذ تعويم الجنيه تزايدت الاستثمارات العربية نتيجة لتراجع قيمة الجنيه، ما يعطي مؤشر جيد ويفتح الأبواب أم تدفق الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أننا نسير نحو الاتجاه الصحيح.