كثر الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية، التى يرعاها فى الخفاء أمير قطر مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ويتصدى لها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
يحكم إسرائيل اليوم ائتلاف يضم أحزابًا دينية متشددة من أقصى اليمين كـ"إسرائيل بيتنا" و"شاس"، و"البيت اليهودى"، و"يهودية التوراة"، فضلاً عن حزب الليكود الذى يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تناصب هذه الحكومة العداء لفكرة إقامة دولة فلسطينية، حتى مجرد الفكرة، وتصر فى الوقت ذاته على "يهودية" إسرائيل، ودائمًا ما تحذر من "الخطر الديموجرافى" الذى يشكله فلسطينيو 48 أو من يسمون بعرب الداخل على هوية الكيان الإسرائيلى.
لقاءات سرية
مصادر رفيعة المستوى كشفت عن اجتماع سرى جرى بين نتنياهو والأمير القطرى تميم بن حمد فى فرنسا شهر يناير الماضى، بعيدًا عن العدسات لبحث مساهمة قطر فى بناء المستوطنات الإسرائيلية وخطة تقسيم غزة، مقابل مساعدة إسرائيل للدوحة فى تهريب الأسلحة والإرهابيين من غزة لسيناء.
وجاء اللقاء السرى فى ذروة الجهود الدولية لرسم الخطوط العريضة لمبادرة سلام إقليمية، بينما كانت تعقد الاجتماعات السرية بين قطر وإسرائيل، تكشفت الخطوط لمصر، وهذا ما جعلها تصر على دخول محمد دحلان فى الساحة مرة أخرى، وفقا للمصادر.
تفاصيل الصفقة
قالت المصادر إن المعلومات الخطيرة تكمن فى سعى قطر لتقسيم فلسطين، بحيث تضم مصر قطاع غزة إلى سيادتها وتساعد قطر إسرائيل فى بناء مستوطنات بـ500 مليون دولار، مقابل ضغط إسرائيل على الرئيس الأمريكى لتكون فلسطين تحت سيادة مصر، وبالتالى يمكن دخول عناصر إرهابية من فلسطين بذريعة الاستيطان فى مصر.
وفى احتفالية على شرف إسرائيل فى نيويورك قبل نحو شهر تحدث جون بولتون، الذى عمل سفيرًا للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، واستبعد تمامًا التصور السائد لحل الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى عن طريق "دولتين لشعبين".
وصاغ بولتون حلًا مبتكرًا، حيث سرب إليه الاتفاق السرى بين قطر وإسرائيل، بحيث تتبنى مصر قطاع غزة، وتفرض الأردن رعايتها السياسية والاقتصادية على أجزاء من الضفة الغربية، وتحرص إسرائيل على باقى عرب الضفة الذين سينضمون لمواطنى إسرائيل بمساواتهم فى الحقوق والواجبات.
ووفقاً للمصادر فإن إسرائيل تضيق الخناق على الفلسطينيين فى المنطقة A ب، رغم قانون حرب الأيام الستة الذى يضمن حكمًا ذاتيًا كاملًا بما فى ذلك الخدمات المدنية والاقتصاد والشرطة، باستثناء وجود جيش وكيان سياسى.
وقال "بولتون" إن مفاتيح الحل فى أيدى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، مقابل الموافقة على حصول الرئيس على سريان جديد لمعاهدات السلام مع إسرائيل ودعم مادى من قبل كل الدول المناصرة للسلام، بالشكل الذى لا يمكنهما رفضه.
وأضاف الدبلوماسى المخضرم "سيبقى نهر الأردن داخل الحدود الأمنية لمملكة الأردن ودولة إسرائيل، مثل الحدود الإسرائيلية- المصرية - وهى الحدود التى ستكون تحت السيطرة الأمنية المشتركة للجيش الإسرائيلى والأردنى والجيش المصرى، على التوالى سيكون هذا هو أفضل استثمار دولى للدول الكبرى لتصفية بؤرة صراع إقليمى نازفة، وينهى دفعة واحدة حكم الاحتلال، والمخاوف من تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية".
وبحسب السفير السابق فإن الرئيس السيسى استشف من هذا الحديث عن "صفقة " تدار فى الخفاء حتى تأكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى من اجتماع قطر مع إسرائيل، فبدأ الحديث عن ظهور محمد دحلان على الساحة مرة أخرى، وهو على علاقة جيدة بكل الأطراف الفلسطينية، وفى الوقت ذاته فإن إسرائيل تعمل له ألف حساب لهجماته الشرسة والعنيفة، وأثناء اجتماعه فى القاهرة لم يكشف له دحلان جميع الكروت، لكنه طلب منه الحذر من صفقات جديدة تدار ضد مصر بين إسرائيل وأعداء الدولة وبالفعل دحلان هو من كشف لجهات سيادية فى مصر "صفقة"إسرائيل وقطر ومن خلال ذلك عندما بادر الرئيس الأمريكى بمناقشة هذا الأمر مع الرئيس عارض الأمر تمامًا دون كشف أسبابه، وقال حاليًا مصر تحارب الإرهاب.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
