استعرض المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، خلال مؤتمر الشباب الذي عقد في الاسكندرية، اليوم الاثنين، عددًا من الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية، وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2020 – 2030، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تحسنًا في معدلات النمو، وميزان المدفوعات، والتي سوف تؤدي إلى تقليل حدة التضخم، خلال منتصف العام المقبل 2018، مضيفًا خلال كلمته في مؤتمر الشباب، أن هدف القيادة السياسية، شعور المواطن تدريجيًا بالتحسن الاقتصادي، خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه سوف تظهر النتائج تدريجيًا في صورة فرص عمل، وتوافر السلع، واستقرار الأسعار، وتحسن في مستوى خدمة المرافق المقدمة للمواطن الممثلة في البنية الأساسية، فضلا عن تقليل حدة التضخم التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة، وكذا تحسين قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، إضافة إلى تحسن مستوى الإسكان، وزيادة الرقعة الزراعية، والاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب.
وتابع رئيس الوزراء، أن مصر بها مؤسسات قوية، تقدرها أغلب مؤسسات العالم، مشيرًا إلى أن معدلات أداء تنفيذ المشروعات الإصلاحية حاليًا غير مسبوق، أبرزها في قطاعي البترول والطاقة، مؤكدًا إن العامين المقبلين، سوف يشهدان العديد من القرارات الإصلاحية، لكنها لن تكون بحدة القرارات السابقة، مضيفًا أن القدرة على المناورة والمرونة في تنفيذ القرارات الاقتصادية الحالية، صعب للغاية، مؤكدًا أنه تم تنفيذ العديد من القرارات القاسية خلال أيام، لتجنب العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة، وسعر الصرف المضطرب الذي ترتب عليه في السابق اضطرابات في الأسعار.
وأشار إسماعيل، إلى أن الدولة تعمل في عدة محاور أبرزها، مواجهة العشوائية والبطالة، وتآكل العجز الحاصل في الموازنة العامة، والذي يهلك الدعم الموجه لمستحقيه، مؤكدًا أن الدولة أخذت أشواط كبيرة في الإصلاحات الاقتصادية، معتبرًا أن الإصلاح مشوار طويل لن يتوقف، لتحسين مستوى دخل المواطن المصري، وتحقيق معدلات النمو المرجوة.
من جانبه قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن وزارته تعمل على كل من المدى القصير والبعيد، لتنفيذ التنمية المستدامة التي تخطط لها الدولة "2020 – 2030"، مشيرًا إلى أنه بجانب ما تحقق من التنمية صناعية حاليًا والتي نفذنا خلالها 573 مشروعًا صناعيًا باستثمارات 46 مليار جنيه، فهناك دراسات قمنا بها، أبرزها "المثلث الذهبي" و"وادي التكنولوجيا في شمال الفيوم.
وأضاف قابيل، أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الأعمال داخليًا وخارجيًا، بجانب تحسين الخريطة الاستثمارية في مصر، فضلًا عن إنشاء مناطق صناعية متطورة في مثلث القاهرة الكبرى، ومحافظات الصعيد، ومحور قناة السويس، وهو ما سوف يتحقق بتحسين مدخلات ومخرجات الانتاج.
وتابع قابيل أن الدولة عملت على سن التشريعات اللازمة لتحقيق طفرة في مجالات الصناعة المختلفة، وقد كان قانون التراخيص أبرز ما تم الانتهاء منه، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تصدر خلال 10 أيام، الأمر الذي يحقق إنجازًا في استصدار التراخيص اللازمة خلال أسبوعين فقط، بدلًا من عامين، فضلًا عن إصدار قانون الولاية على الأراضي بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
وألمح قابيل إلى أن وزارته تمكنت بدورها من توفير 104 ألف فرصة عمل، خلال العام السابق، وتمكنت من تنفيذ 573 مشروعًا صناعيًا، مشيرًا إلى أن ما تحقق بعد الحد من الاستيراد، حقق 42% نموًا في التنمية الصناعية، وأشار إلى أن الدولة تسعى لإنهاء العجز الحاصل في الميزان التجاري بحلول عام 2020.
ورد قابيل، على كونه أكثر وزير تعرض للانتقاد عقب "تعويم الجنيه"، خلال مؤتمر الشباب الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقوله: إن وزارته تعمل على تنمية محوري الصناعة والتنمية الصناعية لرفع كفاءة الاقتصاد المصري في إطار ما تقوم به الدولة من إصلاحات اقتصادية".
وقال قابيل، إنه تم رفع نسبة الأراضي الصناعية التي تم طرحها منذ عام 2007 حتى عام 2015، والتي بلغت 9.5 مليون متر مربع، إلى 16 مليون متر مربع تم طرحها منذ بداية 2016 وحتى منتصف العام الجاري 2017، مؤكدًا أن تلك الأراضي تم طرحها بنصف ثمن السوق، بغرض التنمية الصناعية، وليس بغرض التجارة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى تطوير تلك المناطق الصناعية، عبر تلبية الدولة لاحتياجات المصنعين، بالمرافق اللازمة، مشيرًا إلى أن وزارته رصدت زيادة في طلب المستثمرين على تلك الأراضي، التي يُطرح معظمها في إطار مجتمعات صناعية متقدمة ومنظمة، بدلًا من العشوائية التي كانت عليها في السابق، مؤكدًا أنه تم طرح 12 مجمع صناعي، في مدن، بدر والسادات وبورسعيد وغيرها من محافظات الصعيد التي أمر بها الرئيس في مؤتمر أسوان الأخير، مشيرًا إلى أن وزارته تساعد الصناع في إنهاء إجراءات تنفيذ مشروعاتهم بما فيها التمويل بعد 12 شهر، بدلًا من عامين وأكثر، كما كان في السابق.
من جانبه أكد وزير الإسكان مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر على سعي وزارته لرفع الرقعة السكانية من 7% إلى 12.5%، مؤكدًا أنه تم تنفيذ 700 ألف وحدة، من أصل مليون وحدة سكنية، فى مشروع الرئيس بمعدل 150 ألف وحدة فى السنة، وأضاف "مدبولي" أن هذا المعدل يمثل 3 أضعاف ما تم تنفيذه من قبل الدولة المصرية في أفضل حالاتها.
فيما أعلن البنك المركزي، ووزارة الاستثمار عن التعاون المشترك بينهما، والذي يستهدف طرح "المركزي" لمبلغ 200 مليار جنيه عن طريق القطاع المصرفي، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشجع الاقتصاد المصري، وتحول مسار الاقتصاد القومي، ليتألف من الحكومي وغير الحكومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
