بعد قرار تأكيد وزارة التموين أن سعر الأرز لن يتجاوز الـ 6.5 جنيه، إلا ان أسعاره ارتفعت فى الفترة الأخيرة لنحو 10 جنيهات فى المجمعات الاستهلاكية مما شكل أزمة للبعض، خاصة أن الأرز ضمن السلع الإستراتيجية التى لا بديل لها.
أعد اتحاد الغرف التجارية دراسة عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز، حذرت من انخفاض حصة المواطن من ماء النيل من 655 متر مكعب للعام الحالى إلى 545 متر مكعب عام 2025، وهو ما يستلزم الالتزام بزراعة الأرز بمناطق شمال الدلتا فقط والتوسع فى الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلية.
وأوضحت الدراسة أن هذا الاتجاه سيؤثر سلبيا على أسعار الأرز، خاصة بعد قرارات تحرير سعر الصرف الأمر الذى أدى إلى تضاعف سعر الدولار بالإضافة لارتفاع مصاريف الشحن والتفريغ والرسوم الجمركية، إلى جانب زيادة التهريب فى ظل قرار وقف التصدير حيث يعتبر الأرز المصرى من أجود أنواع الأرز على مستوى العالم.
واقترحت الدراسة توقيع اتفاق تجارى بين مصر والسودان لتخصيص أرض للحكومة المصرية لزراعة الأرز المصري، بنفس المواصفات القياسية المصرية نظرا لخصوبة أراضيها الزراعية وتوافر مياه الرى وسهولة النقل والتداول بين البلدين، خاصة بعد فتح المنافذ البرية واكتمال شبكة الطرق.
كما اقترحت الدراسة إدارج الأرز المعبأ عبوات تزن 5 و10 و15 كيلو فى منظومة الدعم الحالي، مع تحديد حصة المواطنين وفقا لعدد الأسر المستفيدة من البطاقات التموينية، مع تأكيد ضرورة الالتزام بجودة الأرز التموينى وتعديل قواعد شرائه، بما يسمح بوجود نسبة كسر تتراوح بين 10 و15% كحد أقصى مع وضع ضوابط للفحص بأماكن الإنتاج ويعاد الفحص مرة أخرى أثناء التسليم، مع السماح بتعديل نوعية العبوات والعودة للأكياس البلاستيكية التى تسمح بسرعة التداول، خاصة بعد ارتفاع أسعار خامات التعبئة الاخرى بشكل كبير أخيرا، وكذلك إتاحة الوقت المناسب للموردين لتنفيذ توريداتهم حتى لا يحدث ضغط كبير على الأرز خلال وقت قصير ويؤدى لزيادة السعر.
وشددت الدراسة على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ البحرية والبرية لوقف التهريب، مع تشديد العقوبات بجانب السماح لمضارب الأرز الأبيض الخاصة بتكوين مخزون استراتيجى من أرز الشعير.
بينما اعترضت الدراسة على الإجراءات التعسفية لبعض الجهات الرقابية خاصة مداهمات المصانع ومحال التجار والتى أوجدت خلافا بين القطاع التجارى وأجهزة الدولة الرقابية، حيث يرى القطاع التجارى ان هذه الممارسات أمر مخالف للدستور وقوانين الاستثمار، بينما تراها الدولة نوعا من أنواع الرقابة وضربا للاحتكار لمصلحة المواطنين.
وطالبت الدراسة بضرورة استخدام التصوير الجوى أو بالأقمار الصناعية مستقبلا، لتحديد زراعات المحاصيل الأساسية والاستراتيجية فى مصر لتكون أساس لتقدير الإنتاج بصورة أقرب للحقيقة لعدم توافر معلومات دقيقة عن حجم زراعات الحبوب فى مصر.
وحول قرارات المجلس الاعلى للاستثمار أوضحت الدراسة أن هناك مزايا جديدة قررها المجلس مؤخرا ولابد من الاستفادة منها فى تنمية زراعات الأرز ومنها الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، التى تنتج محاصيل يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها والموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
وشددت الدراسة على ضرورة توسع الدولة فى إنشاء المناطق اللوجستية، قرب مناطق الإنتاج ومساندة شركات تداول الحاصلات الزراعية لأهميتها فى توفير إمدادات السلع للوحدات الإنتاجية بشكل منتظم ومستمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
