أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجراءات الحماية الاجتماعية ترتبط بأهداف خطة التنمية 2030، كما تستهدف زيادة الدعم النقدي للمستفيدين، مضيفة أن الحماية الاجتماعية هي إجراءات مؤقتة والدائمة منها تستهدف ذوي الظروف الخاصة.
وأضافت والي، خلال كلمتها في جلسة الإصلاح الاقتصادي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزراة تستهدف القضاء على الفقر بجميع أشكاله الصحي والتعليمي وليس المادي فقط، مشيرة إلى أن أول دعم نقدي تم في مارس 2015 وكان ممولا من وزارة المالية ولم نلجأ لتمويل خارجي، لافتًا إلى أن المحافظات الأكثر فقرا هي الأعلى في نسبة المواليد والأعلى حصولا على الدعم.
وأوضحت أن 52% هم من يستحقون الدعم ممن تقدموا بطلبات في محافظات الصعيد مقابل 31% للوجه البحري، ويتم العمل علي استكمال قاعدة البيانات لجميع المستحقين للدعم بجميع أشكاله، كما تم فحص 268 ألف تظلم للمواطنين الذين تم رفضهم في برامج الدعم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
