عقدت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أول اجتماع لها اليوم، لإعداد مشروع قانون حماية تداول المعلومات، وذلك لوضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
شارك فى الاجتماع الدكتورة هدى زكريا مقررة اللجنة، وحاتم زكريا وصالح الصالحى وجمال شوقى من أعضاء المجلس الأعلى للإعلام وعماد أبوغازى، صابر عرب، بالإضافة إلى ممثل للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وممثل لمركز معلومات مجلس الوزراء وممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
قالت هدي زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومقررة لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، اللجنة تختص بوضع تصور لمشروع قانون حرية تداول المعلومات وكذلك دراسة تجارب الدول المجاورة.
وأوضحت زكريا، فى تصريحات لها، على هامش الاجتماع أن من الدول التى وضعت تجاربها محطًا للدراسة، الولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب أفريقيا وسويسرا والأردن والهند، والمجر، لافتة إلى أن اللجنة قررت عقد جلستها الثانية بعد أسبوعين من الآن، حتى تكون هناك مدة كافية لدراسة تجارب الدول.
أوضحت مقررة اللجنة، أن القانون سوف يساعد الصحفيين فى التصدى لقضايا الفساد، مع خلال آلية العمل التى سيضعها القانون، كما أنه سيتيح للمواطنين الحصول على المعلومات أيضًا.
ومن جهته قال صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وعضو لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات: إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها اليوم خطة العمل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الصالحى، خلال كلمته على هامش اجتماع اللجنة المنعقد بماسبيرو، أن الفلسفة القائم عليها عمل اللجنة، تيسير إتاحة المعلومات للإعلاميين، والباحثين والمختصين والمواطنين، دعمًا لحرية التعبير وحرية الرأى وضمانًا لتنفيذ المادة ٦٨.
وأكد عضو لجنة إعداد مشروع حرية تداول المعلومات على أن الدستور ينص على أحقية المواطنين فى المعرفة.