كشفت لجنة المراجعة بالنقابة العامة بنقابة المحامين العامة، 7 حالات تزوير بالأوراق المقدمة من بعض المحامين والمحاميات لتجديد وتعديل القيد، وذلك فى أطار تطبيق ضوابط قيد 2017، بتكلف من سامح عاشور نقيب المحامين.
قال طلعت البدري رئيس اللجنة والمشرف العام على أعمال النقابة أنه جاري إعداد مذكرة خاصة بتلك الحالات وعرضها على نقيب المحامين، لاحالتهم للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واوضح البدري انه بعد الفحص والمراجعة تم إكتشاف حالات التزوير بالتوكيلات ومحاضر الجلسات وبعض العرائض، ونظرا للضوابط التي وضعها مجلس النقابة مؤخرا لما تم اكتشاف هؤلاء غير المشتغلين الذين يلجأون إلى سبل التزوير للحصول على كارنيه 2017.
وأشار طلعت إلى انه تم التواصل مع الشهر العقاري قبل إتخاذ اي إجراء قانوني للتأكد والتثبت من تزوير التوكيلات وغيرها، حيث تم مواجهة هؤلاء المحامين مما ادعوا الانكار وانهم لم يقدموا سوي أوراق صحيحة دون أية مخالفات بحجة " انا معايا كارنيه 2016 "، ولكن بناء على توجيهات النقيب العام تم إصدار تعليمات بانه لم ولن يتم تسليم اي من المتقدمين باوراق مزورة تلك الأوراق مرة أخرى، نظرا لطلب العديد بالحصول عليه عند التثبت من حالة التزوير.
وأكد رئيس اللجنة ان تلك الاوراق سيتم التحفظ عليها لانها الدليل والبرهان على هؤلاء لحين تقديمها للنيابة العامة والفصل بها، ويتوقف قيدهم بجداول النقابة، حيث اثبتت إحصائية ان اغلب حالات التزوير من المحاميات.
وتشدد لجنة المراجعة لما أثير من إشاعات خلال الفترة القليلة الماضية، بشأن إحضار 3 توكيلات بدلا من 4، انه لن يتم قبول الأوراق سوى المنصوص عليها بالضوابط دون فقد اي شرط، مستمرة اللجنة في المراجعة بكل حرص ودقة بسبط جداول النقابة ليحصل كل ذي حق على حقه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
