تصدر المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي عقد بالإسكندرية على مدى اليومين الماضيين عناوين واهتمامات صحف القاهرة، صباح اليوم الأربعاء.
فتحت عنوان "السيسي: يجب أن يعمل الإعلام على حماية مصر من السقوط"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد استعداد الدولة لدعم إنتاج عمل سينمائي في مواجهة محاولات هدم وإضعاف الدولة، قائلا "عايزين نتكلم في إطار استراتيجية متكاملة لإنتاج عمل، واحنا كدولة هنساعد وهنخلي مؤسسات الدولة تساهم في الحل بأفلام تنمي الشعور الوطني"، مشيرًا إلى استعداد الدولة والوزارات المصرية لتقديم الدعم المادي لحل أية مشاكل تواجه تلك القضية.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مشاركة الرئيس السيسى في جلسة صناعة الدولة الفاشلة..آليات المواجهة على هامش فاعليات مؤتمر الشباب بالإسكندرية بحضور عدد من الوزراء وضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات والدكتور مدحت العدل السيناريست ويسرى الفخرانى ونهى النحاس مدير النادي الإعلامي الدنماركي ود. عبد المنعم المشاط أستاذ العلاقات الدولية.
وشدد السيسى على أنه يجب أن يكون لدى الشعب "فوبيا" من إسقاط الدولة المصرية، ويجب أن يعمل الإعلام على هذا لحماية مصر من السقوط.
وأضاف الرئيس، أن محاور حركة إستراتيجيتنا ورؤيتنا تجاه تثبيت الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية، كانت تسير عكس عوامل هدم الدولة، وضد العوامل الهادفة لتدميرها.
ودعا الرئيس إلى تشكيل مجموعة عمل مع الدكتور مدحت العدل وآخرين من الراغبين في دعم هذا الاتجاه للانطلاق بتصور متكامل في هذا الإطار، مضيفا "أننا نرى أمامنا تجارب حية لدول بالمنطقة بعد أن سقطت وانهارت لتكون بمثابة جرس إنذار وتنبيه لنا".
وأشار الرئيس السيسى إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة كان من ضمن أهدافه بناء حالة دعم معنوي للحفاظ على دولة سكانها أكثر من 90 مليون نسمة، موضحا أن الدولة المصرية تراجعت قدرتها على مدى الـ 40 عاما الماضية بكل أجهزتها ومؤسساتها وصلابة الشعب المصري.
وأوضح الرئيس أن ما مرت به مصر وشهدته كان الهدف منه دخول مصر فى حروب تستمر لأكثر من 50 عامًا، مشيرًا إلى أن المواطنين يرغبون فى أداء جيد وأى نقد بالتأكيد بعضه يكون فى محله ولكنه فى بعض الأحيان يؤثر فى ثبات الدولة المصرية.
وأكد الرئيس السيسى أن التاريخ سيكتب ما قام به الجيش المصري خلال الفترة الماضية للدولة من أجل تثبيت أركانها، وشدد على أن هذا الموضوع لابد أن نضعه على أجندتنا الوطنية وأجندة الإعلام والمدارس كموضوع ثابت وليس لحماية نظام سياسى ولكن "المهم مصر تعيش فى سلام وأمان".
ونقلت صحيفة الأهرام عن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي قولها خلال جلسة "تكافل وكرامة والإصلاح الاقتصادى" التي حضرها 5 وزراء، إن إجراءات الحماية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأهداف خطة 2030، مضيفة أن العام الحالى شهد تخصيص 18 مليار جنيه للدعم النقدى لـ 16 مليون مصري، وأن برنامج الحماية الاجتماعية يعتمد على التأمين الصحى والإسكان الاجتماعى والتشغيل وتحسين المعاشات بالإضافة إلى الدعم النقدى.
وأكدت الوزيرة أن العدالة الاجتماعية هى عدالة الفرصة وتحقيق أحلام المصريين وصولا إلى التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل تدابير مؤقتة فى ظروف معينة.
وقالت إن آليات دفع النمو الاقتصادى المحلى تعتمد على 3 محاور هى التوزيع العادل للموارد وزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات الأساسية، وأضافت أن التوسع فى برنامج تكافل وكرامة تضمن 27 محافظة تضم 345 مركزا وبلغت تغطية البرنامج 100% من محافظات الجمهورية مع تركيز البرنامج على محافظات الوجه القبلى يليها محافظات الوجه البحري.
وأشارت إلى أنه تم تكوين أول قاعدة بيانات متكاملة للأسر الفقيرة والتى تضم 16.8 مليون مواطن تشمل حجم وخصائص الأسرة الديموجرافية، مواصفات المسكن، ممتلكات الأسرة، وجود إعاقة أو أمراض مزمنة، حالة العمل وقطاع العمل، خدمات الصرف ومياه الشرب، وأوضحت أن برنامج "فرصة" يتمثل فى إتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل وتوظيف قدراتها فى أنشطة منتجة.
ولفتت إلى أن أهداف البرنامج تتمثل فى توفير 50 ألف فرصة عمل فى 8 محافظات فى الصعيد والوجه القبلي، بالإضافة إلى توفير 70 ألف قرض ميسر لتوليد فرص عمل للمرأة المعيلة بالشراكة مع بنك ناصر.
كما استعرضت الدكتورة غادة والى مبادرة "سكن كريم" والتى تهدف إلى تحسين الظروف الصحية والبيئية للأسر الفقيرة المسجلة فى قاعدة بيانات "تكافل وكرامة" من خلال توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب للأسر وتحسين البنية التحتية لمنازلهم.
ويهدف البرنامج أيضا إلى توفير مسكن لإجمالى 68 أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة فى 27 قرية بـ5 محافظات"، كما استعرضت مبادرة "لا أمية مع تكافل" والتى تهدف إلى محو أمية 70% من أرباب أسر "تكافل وكرامة" وخاصة الأمهات من 18 إلى 35 سنة ورفع الوعى فى مجالات الصحة والتعليم والتغذية وتنظيم الأسرة والتمكين الاقتصادي.
وكذلك مبادرة "اثنين كفاية" والتى تستهدف مليونا و3836 من الأمهات المستفيدات من برنامج تكافل لديهن أقل من 3 أطفال يحصلن على رعاية صحية وتغذية وعلى وسائل منع الحمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقدمت الوزيرة أيضا عرضا للبرنامج القومى للتغذية المدرسية والذى يهدف إلى دعم جهود تخفيف عبء تكلفة الغذاء عن الأسر الفقيرة ويستهدف الوصول إلى 10 ملايين طالب يوميا، كما يهدف إلى تحسين مؤشرات التغذية.
وفي ذات الجلسة نقلت صحيفة "الأهرام" عن الدكتور على مصيلحى وزير التموين قوله إن الدعم هو إحدى الآليات لتقديم حماية اجتماعية لشريحة من المواطنين متمثلا فى دعم نقدى أو عينى فى سلع بأقل من سعر التكلفة، وإن تقييم منظومة الدعم يعتمد على الكفاءة والفاعلية، مستعرضا تاريخ الدعم فى العالم الذى بدأ خلال الحرب العالمية الثانية.
وأشار إلى أنه صدر قرار وزير التموين 504 لسنة 1945 بإصدار بطاقات تموين، وخلال عام 1952 صدر قرار رقم 25 بفتح الباب للمواطنين غير المقيدين تموينيا لاستخراج بطاقات تموين لهم.
وأضاف أنه صدر قرار رقم 351 عام 1956 بفتح الباب للمواطنين غير المقيدين تموينيا لاستخراج بطاقات تموين لهم،ولفت إلى أنه في بداية عام 2006 تم استبدال البطاقات الذكية بالبطاقات التموينية الورقية وكانت البداية فى محافظة السويس وبعد نجاح التجربة تم التعميم على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أنه خلال شهر يوليو عام 2014 حدث نقلة نوعية، وتم تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة باستبدال صرف سلع غذائية بسلع تموينية بقيمة 15 جنيها للفرد، وخلال شهر يونيو عام 2016 تقرر زيادة الدعم إلى 18 جنيها للفرد، وفى ديسمبر 2016 إلى 21 جنيها للفرد، ثم زيادة الدعم إلى 50 جنيها للفرد أول يوليو 2017 تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
وأوضح أن التحدى الذى تواجهه الدولة فى خطوات الإصلاح الاقتصادى هو الزيادة السكانية، مشيرا إلى أهمية أن تتحمل الأسرة مسئوليتها فى هذا الإطار.
ولفت إلى أن تكلفة دعم الخبز ارتفعت من 42 إلى 46 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قيمة الدعم فى الموازنة بلغت 85 مليار جنيه ل 80 مليون مستفيد متمثلة فى بطاقتى التموين والخبز فقط.
أما صحيفة "الأخبار" فذكرت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن جلسة الإصلاح الاقتصادي شهدت أهم حديث في مؤتمر الشباب بالإسكندرية لأنها تناولت الأسباب التي دفعت الدولة لاتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وعندما نتحدث عن دولة ذات جدارة فهي لا تتحقق سوى بالقدرة، وشدد الرئيس على أن التردد في اتخاذ القرار السليم خيانة في حق الوطن.
وأضافت أن الرئيس والحكومة يكونا غير جديرين بالوجود في مكانهم إذا ترددا لحظة في اتخاذ القرار السليم خشية على أنفسهم، ويكون في هذه الحالة المتردد شخصا غير أمين على وطنه.
ونقلت عن الرئيس قوله "ذهبت إلى دول عدة وكنت أنظر إلى مؤشراتها وكنت أجد دولا أقل من مصر وتعاني من مشاكل ديموجرافية تتعلق بعدم الزيادة السكانية والناتج المحلي لها قريب من مصر، وهذا يعكس حقيقة موقفنا".
ووجه السيسي الشكر للمصريين الذين أثبتوا لنا وعيا وفهما لحقائق الأمور، معتبرا أن القيادات السابقة خافت من اتخاذ القرارات السليمة خشية من ردود أفعال المصريين، ونحن شعب صلب ولكي يأخذ مكانته على خريطة العالم يجب أن نتخذ إجراءات أقسى وأصعب من ذلك ونتحمل.
وعلق على ما قاله وزير قطاع الأعمال حول تراجع مستوى إنتاج شركات قطاع الأعمال، قائلا "عندما نتخذ إجراءات إصلاح هذه الشركات ستنعكس على كافة أوضاعها وحتى جودة المنتج، وعندما نتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن ننظر إلى ما سيتم، ويجب أن نوفر على الأقل منتجاتنا، وجدد التأكيد على أن حتمية اتخاذ قرارات الإصلاح لحل مشاكلنا حتى نترك لأولادنا وأحفادنا دولة حقيقية وليس شيئا آخر، ولم يكن لدينا خيار سوى اتخاذ هذا القرار، داعيا المصريين للتحمل قليلا".
وتحت عنوان "متحدو الإعاقة: سعداء بمساندة الرئيس".. ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية حمل العديد من الرسائل والدلالات الإيجابية وخاصة لمتحدي الإعاقة، ومن هذه الرسائل مشاركة الشاب ياسين الزغبي واستقبال الرئيس السيسي له دليل واضح على دعم القيادة السياسية لذوى الاحتياجات الخاصة الذين عانوا الإهمال لعقود طويلة، كما جاء الإعلان عن تخصيص عام 2018 كعام لذوى الإعاقة تأكيدًا لهذه الرسائل.
وأكد د. أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، أن مشاركة ياسين واستقباله بالمؤتمر تأكيد على أن الرئيس السيسي والدولة بشكل عام التفتوا وبشكل جاد إلى قطاع كبير من أبنائها ممن عانوا طويلًا من التجاهل.
وأضاف أن هذه الرسالة لها أهمية كبيرة لكل الشباب المصري فهي دليل على أن كل من يجتهد ويعافر في تحقيق أحلامه يجد من الدولة كل التقدير والاحترام، كما أنها رسالة لتحفيز الشباب على العمل والمثابرة مهما كانت الظروف التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تخصيص عام 2018 كعام لذوى الإعاقة هو دليل كبير على بدء مرحلة جديدة تفتح لذوى الإعاقة مجالات كبيرة للحصول على أبسط حقوقهم، وأن هذه الفئة تشهد اليوم نقلة كبيرة بدأت مع تخصيص الدستور مواد لذوى الإعاقة وكذلك مناقشة أول قانون في مصر يضمن حقوقهم والذي من المنتظر صدوره في أول دورة برلمانية، وأشار إلى أنه يتم العمل على اللائحة التنفيذية له في الوقت الحالي إلى جانب التعاون على المستوى الأهلي ومختلف الوزارات.
وقالت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للإعاقة والقومي للمرأة وعضو مجلس النواب إن الرئيس دائما ما يؤكد أن للشباب والمرأة وذوى الإعاقة أولوية كبيرة وهو ما تم ترجمته في تخصيص 3 أعوام لفتح ملفات هذه الفئات مع متابعتها بشكل دوري تنفيذًا لعملية التنمية المستدامة.
ومن جهتها، أوضحت مها هلالي عضو المجلس القومي للإعاقة ورئيس جمعية التقدم للإعاقة والتوحد، أن ما شاهده الشعب المصري خلال اليوم الأول بالمؤتمر من مشاركة للشاب ياسين فهو يعكس مدى تقدير الرئيس شخصيًا للشباب المصري ولإنجازاته وخاصة ممن يعانون من إعاقات تحول دون حياة سهلة وبسيطة، كما يرسل لأهاليهم رسالة قوية وواضحة بضرورة تشجيعهم لأبنائهم وعدم اليأس مهما كانت الظروف والتحديات.
وأكدت هلالي أن الإعلان عن عام 2018 كعام للإعاقة هو خطوة متميزة وضعت الدولة من خلالها ذوى الإعاقة على الخريطة، كما أن الجميع في انتظار قانون ذوى الإعاقة والذي طال انتظاره لأكثر من 42 عامًا.
ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تأكيدها، خلال المؤتمر، أن الحوار بين مؤسسات الدولة وبين الشباب هو بداية التغيير الحقيقي، مؤكدة تقديرها لفهم الشباب لمجريات الأمور وطرح حلول واقعية خلال جلسات المؤتمر الرابع للشباب.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالمستثمر المصري بجانب الأجنبي وكذلك منح المستثمرين المصريين الضمانات والتأمينات، مؤكدة أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار جزءا يتعلق بالمصريين في الخارج.
وفي نفس السياق، وفي ذات الجلسة، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تأكيدها أن هناك تعاونا بين الوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية على مدار الخمس سنوات المقبلة والتي تستهدف نحو 30 مليار دولار استثمارا في البنية الأساسية والمرافق العامة وتوفير نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ونقلت الجمهورية عن الوزيرة قولها، في جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية خلال المؤتمر، إنها ستزور سنغافورة الشهر المقبل بمشاركة الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للترويج لأهم الفرص الاستثمارية في المنطقة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري لتحريك عجلة الإنتاج من أجل توفير فرص عمل للشباب وتخفيض نسب البطالة وزيادة دخول المواطنين وهو الهدف الرئيسي والأسمى لذلك الاستثمار في مصر، موضحة أن المنحة التي تحصل عليها الوزارة من شركاء مصر في التنمية يتم توجيهها لإنشاء مشروعات في المحافظات الأكثر احتياجا من أجل دعم تلك المحافظات وتوفير فرص عمل لأهاليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
