اعلان

ورطة الحكومة.. ننفرد بنشر تفاصيل 22 مشروعًا اتفقت الحكومة على تنفيذها مع شركة إمارتية بـ"الوارق"

كتب : سها صلاح

على وقع الاشتباكات العنيفة والإخراج الحكومى السىء فى أزمة جزيرة الوراق خرج رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لينفى ما تردد عن نية الدولة طرد سكان الجزيرة البالغ عددهم نحو 300 ألف، مؤكدًا أنه لا صحة إطلاقا لتسليم الجزيرة لشركات ورجال أعمال خليجية لإقامة مشروعات سياحية واستثمارية، وذهب رئيس الحكومة فى تصريحاته ليؤكد أن الهدف كان فقط هدم منازل ومنشآت أقيمت على أراضى الدولة بالقانون.. تصريحات رئيس الحكومة لم تطفئ الشك فى قلوب سكان الجزيرة، الذين يوقنون أن معدات الهدم ستعاود الكرة قريبًا، لتطيح بمنازلهم وحقولهم، لتتأكد هذه الشكوك سريعًا، بإعلان شركات إماراتية إسناد مشروع تطوير جزيرة الوراق وجزر أخرى باتفاق مع الحكومة المصرية.

وكشفت شركتان، إحداهما إماراتية سنغافورية تدعى "أر بى سي" والأخرى مصرية تدعى "كيوب" للاستشارات الهندسية، عن تفاصيل مخططات على موقعيهما الإلكترونى لتطوير جزيرة الوراق المصرية، تظهر كافة التفاصيل.

ــ تصريحات شركة "كيوب""

قالت سمية محمد، مدير عام المشروعات بشركة "كيوب": إن الشركة تعاقدت مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان عام 2010، على وضع مخطط لتطوير جزيرة "الوراق"، ضمن خطة "2050" التى أعلنها عام 2007 جمال مبارك، نجل الرئيس حينها حسنى مبارك، الذى أطاحت به ثورة شعبية عام 2011.

وأضافت مدير عام المشروعات فى تصريحات خاصة، أن وزارة التخطيط أرسلت للشركة خلال شهر مايو الماضى طلبًا فيه تعديلات على الماكيتات لخفض التكلفة، وبالفعل استجابت "كيوب" برفع مساحى آخر للجزيرة، البالغ مساحتها وفقًا للتقديرات الهندسية 1300 فدان، وأرسلت التعديلات للحكومة المصرية، إلا أن الوزارة طلبت تعديلات أخرى الشهر الماضى وردت الشركة بأن التعديلات كثيرة وستأخذ ثلاثة شهور آخرى لرسم ماكيتات مشروع "الجزر النيلية".

وأكدت مديرة الشركة الإماراتية أن أعمال الرفع المساحى لجزيرة الوراق استهدفت تحديد أملاك الدولة، والمساحات التابعة للإصلاح الزراعى، والتابعة للأملاك الأميرية، وأراضى طرح النهر، وتحديد حجم التعويضات عن الأملاك الخاصة، مضيفة أن تكلفة المشروع ستكون 300 مليون جنيه لواجهات المشروع فقط، لافتة أن التكلفة النهائية لكامل المشروع تتعدى 3 مليارات جنيه وفقًا للماكيتات القديمة.

وأشارت مديرة شركة "كيوب" أنه من المقرر أيضًا إجراء الرفع المساحى لجزيرتى الدهب والقرصاية الواقعتى جنوب جزيرة الروضة، ووفقًا للشركة فإن المخطط لمشروع الجزر النيلية هو تنفيذ 22 مشروعًا ذات أولوية من خلال 3 خطط خمسية متتابعة، لنقل العشوائيات وتطوير كافة المناطق غير الآمنة، وتطويرمنطقة الوراق وجزر الروضة إلى مدينة كبيرة تشبه "منهاتن الأمريكية" لتنشيط السياحة.

ـــ تفاصيل الاستثمارات على الجزيرة

فى السياق نفسه نشر موقع "بورصة لندن" عن شركة "أر بى سى"الإماراتية أنها ستوفر الدعم الفنى والإدارى للمشروع بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية ومنظمات "جايكا، هابيتات، البنك الدولى" للمشاركة فى الدعم المادى للمشروع.

ويضم تصميم الشركة مبان وهيئات تجارية وجامعة ومبان سكنية وحدائق عامة، مع تطوير البنية التحتية وتوفير المواصلات العامة، ويهدف الإعداد لهذا المخطط لخلق تنمية شاملة، جذب للاستثمارات، تعزيز لقطاع السياحة، إيجاد فرص عمل، ورفع جودة الخدمات، والتى من شأنها أن تسهم فى رفع مستوى المعيشة لسكان المدينة.

تصريحات الشركة الإماراتية، التى انفردت بها "أهل مصر" من شأنها أن تزيد من اشتعال الأزمة بين الحكومة وأهالى تلك الجزر، خاصة مع الطريقة التى تم التعامل بها مع الأهالى وسقوط شاب قتيل، فى الاشتباكات الدامية التى دارت بين قوات الأمن والسكان الأحد الماضى وخلفت عشرات الإصابات، واضطرت تحت قوات الأمن للانسحاب تحت وطأة تصاعد أحداث الشغب والرفض.

كما تشير الاتفاقات مع الشركات الأماراتية إلى نية الحكومة لإخلاء سكان جزر الوراق والقرصاية والدهب، دون أن توفر البديل أو تشرح للأهالى مصيرهم الذى ينتظرهم.

نقلا عن العدد الورقي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً