أشاد حزب المحافظين في بيان له، بكلمة الخبير الاقتصادى شريف ديلاور التى ألقاها خلال مؤتمر الشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن تلك الكلمة وصفت بدقة معضلات المناخ الاقتصادي والاستثماري في الدولة المصرية، وعبرت بشكل حقيقي عن أهمية أن يشهد الاقتصاد المصري تغيرا جوهريا في كافة أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار، لمواكبة الثورة التكنولوجية الجديدة.
ونوه الحزب، أن تلك الأفكار التى طرحها الخبير ملمة ومجمعة بالحالة الاقتصادية الحالية وتتماشى مع الأفكار التى طرحها الحزب على الحكومة فى مناسبات عدة سابقة ومن بينها كلمة المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب أثناء جلسات مناقشة الموازنة وبرنامج الحكومة بالبرلمان فى دور الانعقاد الأول وغيرها من الحلول التى طرحها الحزب فى ذلك الوقت، والتي جاءت بمثابة إستراتيجية اقتصادية ترتكز على محاور أربعة وهم التزام قاطع نحو دفع الاستثمار الوطني ثم انضباط مالي ونقدي صارم ثم الارتقاء بمناخ المنافسة وتحرير الأسواق ثم عقد جديد بين الدولة ومنشآت الأعمال والقوى العاملة.
كذلك تحديد الحزمة التكنولوجية التي تلائم مصر وإمكاناتها وتتماشى مع طموحها السياسي، والتي يجب أن تتشكل من تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية (تكنولوجيا الجينوم) وتطبيقها في مجال الزراعة والصحة، وتكنولوجيا المياه في ظل التحديات التي تواجهها، وتكنولوجيا المواد التي تسمح بتشكيل مواد جديدة من خلال معالجة جزيئات المادة وتكنولوجيا الفضاء، وخاصة تكنولوجيا الصواريخ والتصوير عالي الدقة بواسطة الأقمار الصناعية وهي كلها تقنيات لا تتطلب قاعدة صناعية مسبقة.
باعتبار ان الصناعات النمطية التي تحتاج إلى قواعد رأسمالية ضخمة في أسواق بها وفرة لن تكون لها نتائج جيدة، مع الوضع في الاعتبار أننا مقبلون على ثورة التكنولوجيا متناهية الصغر وأن نستعد لها حتى لا تفوتنا مثلما فاتتنا الثورة الصناعية الثالثة، فسوف تحل الأنظمة الإلكتروميكانيكية متناهية الصغر في - وقت ليس ببعيد - محل المحركات والأجهزة الرقمية الذكية ومحرك السيارة، وفي خطوط الإنتاج التقليدية، وسيتم تصنيع الشرائح بتكلفة تقل كثيرا عن تصنيع شرائح الميكروبروسيسور نظرا لانخفاض عدد الدوائر بها.
كذلك عبر قرطام في ذلك الوقت عن رؤية الحزب حول الارتكاز في قطاع الصناعة على الصناعات التحويلية والتي تنقسم إلى ثلاث مجموعات: الأولىوهي التي تعتمد على الموارد الطبيعية وهي ذات قيمة مضافة منخفضة والثانية: وهي تعتمد على التكنولوجيا المتاحة في السوق العالمي وهي منتجات وأجزاء كثيفة رأس المال والعمالة وهي ذات قيمة مضافة متوسطة أما الثالثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وهي ذات قيمة مضافة عالية.
وهو الامر الذي يتطلب تحديد سياسات الحكومة نحو قطاع الصناعة، والاعتماد على نظم التصنيع المرنة كنتيجة مباشرة لتطوير التكنولوجيا، وانتقال الجزء الأكبر من المنافسة، من العملية الإنتاجية إلى الخدمات المرتبطة بها من بحوث وتطوير وصيانة وتصميم وإعلان وتسويق، حتى أصبحت القيمة المضافة الأعلى تتاح للأصول المصرفية ومهارات الأفراد وليست على الأصول المادية الثابتة، وهنا تبرز أهمية تطوير المهارات الفنية، والقدرات المعرفية والإبداعية وخاصة للشباب وفي هذا الشأن تحديدا اقترح الحزب اصدار قانون لتطوير المهارات الفنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
