طالبت وزارة المالية، جميع الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2018_2017 الجديد، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، بضرورة موافاة قطاع الموازنة العامة المختص داخل الوزارة، بتوزيعات بنود الموازنة المخصصة للجهة الإدارية التابعة متضمنة إجمالي البنود نفقات وإيرادات مع حظر أي مصروفات خارج البنود المحددة طبقًا للتأشيرات العامة لقانون ربط الموازنة للعام المالي الحالي.
وكشف قرار عمرو الجارحي، وزير المالية، برقم 3 لسنة 2017، عن أن ذلك الإجراء وفقا لتكليفات مسبقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز عجز الموازنة المستهدف خلال السنة المالية الحالية وتطوير أداء أسلوب تنفيذ الموازنة العامة.
وذكر قرار وزير المالية، أنه ينبغي علي الجهات الخاضعة للموازنة والهيئات الاقتصادية، موافاة قطاع التمويل بخطة التدفقات النقدية والتي تتضمن الإيرادات المتوقع تحصيلها وكذا أوجه النفقات المقرر صرفها وفقًا لحدود كل باب مع إعداد خطة استرشادية لحساب متوسط التدفقات ومتطلبات التنفيذ الفعلي للموازنة.
وطالب وزير المالية عبر قراره بالامتناع عن صرف أي مبالغ أو صرف أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة دستورية وعدم تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة بجانب عدم صرف أي مبلغ لا يقابله اعتماد مدرج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
