قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل إن القرارات الاقتصادية الصائبة التي اتخذتها مصر مؤخرا، لم تجرؤ أنظمة حكم سابقة حتى على إثارتها، وخاصة ما يتعلق بتحرير سعر الصرف، وترشيد بعض قنوات الدعم، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة من خلال قانون الخدمة المدنية، وربط كافة مصادر المعلومات.
وأضاف الوكيل، خلال لقائه، اليوم الأربعاء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، مع سيدات الأعمال بالغرف التجارية بحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد، ومحافظ الإسكندرية محمد سلطان، أنه من الضروري ألا نتجاهل أن كل ذلك مع أهميته هو خطوة صغيرة في الطريق السليم، فما يجب علينا جميعا هو الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، والأهم هو إصلاح المناخ العام وبيئة أداء الأعمال.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى ثورة تشريعية وثورة إجرائية بهدف العمل على رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 7% لمدة عشر سنوات متتالية، الذي بدوره يؤدي إلى مضاعفة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى خلال 10 سنوات، مع العمل على خفض عجز الموازنة، ليس كهدف في حد ذاته، مشترطا في هذا الصدد اتباع سياسات توسعية وليس السياسات الانكماشية الحالية.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة العمل على خفض معدل البطالة ليصل إلى 7% سنويا، مع توفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات الإنتاج ودخول العاملين، مشددا على أهمية تعاون الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة من برامج الإصلاح، لافتا إلى أننا لا نملك رفاهية الوقت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
