طالبت داليا زيادة، مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، بحل حزب "النور" فورًا، طبقًا للدستور، لافتة إلى أن عام 2015 شهد حملة قوية من أجل حظر الأحزاب الدينية، وتم تحريك دعوى قضائية من قبل لجنة شئون الأحزاب ضد "النور"، وفى النهاية تم تأجيل الدعوى.
وأوضحت زيادة، خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "تن"، أن مطالبات حل حزب "النور" نابعة من نصوص الدستور، وليس من منطلق قرارات استثنائية او شخصية، لافتة إلى أن هناك 11 حزبًا دينيًا، يجب أن يتم حلهم من قبل الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
