وصف وائل النحاس الخبير الاقتصادي قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي، بطرح قانون البنوك الجديد، بأنه مجرد "تصفية حسابات" مع رؤوساء مجالس إدارات بنوك حكومية وخاصة عارضوه في تنفيذ سياساته النقدية غير المدروسة.
وأكد النحاس، أن عامر واجه خلال الفترة الماضية مصاعب جمّة، تمثلت في إصداره أوامر لرؤساء بنوك كبرى "عامة وخاصة" بشراء أذون وسندات خزانة، وكذا رفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض أكثر من مرة، لكن استجابتهم كانت ضعيفة لقراراته، فضلًا عمن تجاهلوه بالأساس، مضيفًا أن المحافظ ظل مبيتًا نيته إلى وقتنا الحالي على مدار ما يقرب من عامين، ثم وضع مواد في القانون الجديد، تهدف إلى الاطاحة بقيادات مصرفية كبيرة لم تستجب له.
وأضاف النحاس أن نصوص القوانين التي تقيد حرية كل بنك في اتخاذ قراراته، وتلزم رؤساء البنوك بالخضوع وإطاعة محافظ المركزي بشكل أعمى، يتعارض وما ينص عليه الدستور من استقلالية البنك المركزي ذاته، إلى جانب سعي المحافظ لنزع الاختصاص من البنوك العامة والخاصة، علمًا بأن صاحبة الاختصاص الأصيل في كافة القرارات الخاصة بكل بنك واختيار ممثليه، يعود إلى الجمعيات العمومية لكل منهم على حدة، وعامر هنا قد ضرب بهذا الحق عرض الحائط، ووجب عليه أن يتوقف فورًا، لأن ذلك يعني أنه سوف يتدخل في سياسات كافة البنوك التجارية أو الاستثمارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
