أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم الخميس ترحيبه بالموقف التعاوني والمتفهم الذي أعلنته الجبهة الوطنية لتحرير مورو في 19 يوليو الجاري؛ والمتمثل في أنها لن تقدم مسودة قانون جديد للحكم الذاتي بغية تفادي التعقيدات وأنها ستسهم بشكل مباشر في تسريع المسار نحو الفيدرالية.
وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للمنظمة، التي تتخذ من جدة مقرا لها، بأن العثيمين ودعما لعملية السلام عقد الدورة الرابعة لمنتدى التنسيق في "بنجسامورو" يوم 11 يوليو الجاري في أبيدجان بكوت ديفوار، وذلك على هامش أعمال الدورة 44 لمجلس وزراء الخارجية برئاسة السفير سيد المصري مبعوث الأمين العام للسلام في جنوب الفلبين وبحضور ممثلين عن كل من الجبهتين الإسلامية والوطنية لتحرير مورو.
وتواصل منظمة التعاون الإسلامي تعاملها مع الجبهة الوطنية لتحرير مورو من خلال صيغة جدة تحت رئاسة البروفيسور نور ميسواري مؤسس الجبهة الوطنية لتحرير مورو.
وناقش جدول أعمال الاجتماع آفاق عملية السلام بعد عام من تولي إدارة الرئيس دوتيرتي ونهجها الجديد إزاء قضية "بنجسامورو" والتقارب بين مساري السلام دون التضحية بأي من التعهدات والالتزامات التي تتضمنها جميع اتفاقيات السلام والمبادئ التوجيهية لعملية توسيع منتدى التنسيق في "بنجسامورو" والوضع الحالي في "ماراوي".
واطلع الاجتماع على محتوى قانون "بنجسامورو" الأساسي الجديد وخاصة نهجه فيما يتعلق بالقضايا الخلافية الثلاث المتبقية وهي الأراضي والاستفتاء والمعادن الاستراتيجية.
وأشار الاجتماع بشكل خاص إلى أن بند الاختيار الصريح في المقترح الجديد قد تضمن الأراضي وذلك كما هو منصوص عليه في اتفاق طرابلس عام 1976 واتفاق السلام النهائي لعام 1996.. مرحبا باعتماد بند الإدارة المشتركة كما هو متفق عليه خلال المحادثات الثلاثية.
ويعتبر انعقاد اجتماع منتدى التنسيق في "بنجسامورو" هو جزء من الجهود التي تبذلها المنظمة لتوحيد الصف بين جبهتي تحرير مورو والمساعدة في عملية دمج مساري السلام ولتعزيز إعمال الأقلية المسلمة في جنوب الفلبين لحقوقها غير القابلة للتصرف من أجل التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة ودائمة لمشكلتهم.
وأكد مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي مجددا على أهمية الوحدة في إطار الجبهة الوطنية لتحرير مورو وصيغة جدة الأمر الذي انعكس في القرارات التي اعتمدتها الدورة الوزارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
