أفاد تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال النصف الأول من عام 2017، أن 1300 مشروع صناعي حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه وتتيح 81 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة فى بيان اليوم، أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 380 موافقة لقطاع الصناعات الغذائية و315 موافقة للهندسية و260 موافقة للكيماوية و175 موافقة للغزل والنسيج و70 موافقة لمشروعات القوي و45 موافقة للتعدينية و10 موافقات لكل من الدوائية والجلود.
وأشار التقرير الي أن شهر يونيو الماضي شهد طفرة كبيرة علي مستوي المناطق والمحافظات، حيث حصل 167 مشروعًا صناعيًا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه وتتيح 4300 فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 54 موافقة للهندسية و35 موافقة للكيماوية و31 موافقة للغذائية و19 موافقة للغزل والنسيج و11 موافقة لمشروعات القوي و7 موافقات للتعدينية و5 موافقات للمعدنية و4 موافقات للدوائية وموافقة واحدة للجلود.
ووفقا للبيان، أكد قابيل أن إعداد خريطة استثمارية صناعية متكاملة سيسهم فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظرًا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليًا تلبية لإحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ومن ثم ترشيد الواردات وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.
وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 21 محافظة بداية من الجيزة التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 33 موافقة، تلتها القاهرة بـ 25 موافقة في المرتبة الثانية، ثم الإسكندرية فى المرتبة الثالثة بـ 23 موافقة، وجاءت الشرقية فى المرتبة الرابعة بـ 15 موافقة، ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة بـ 7 مشروعات، ثم الغربية بـ 6 مشروعات، و5 مشروعًات بالمنوفية و4 مشروعات للبحيرة وباقي المحافظات بأعداد أقل.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يونيو من عام 2017 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2016 حيث حصل 78 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية بإستثمارات 1.4 مليار جنيه مقابل 85 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وحول دور وزارة التجارة والصناعة في تنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار قابيل إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،كما تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات. مشيرًا الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وأكد تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيرًا إلى أنه خلال يونيو الماضي تم إلغاء التخصيص لـ10 مشروعات 6 منهم باسيوط و3 مشروعات بسوهاج ومشروع ببرج العرب، وقد أثبت 4 مشروعات جديتهم الأول بأسيوط والثاني بسوهاج والثالث ببرج العرب والرابع بمدينة السادات وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر يونيو.
وفى هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة لوزارة التجارة والصناعة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و621 وحدة، وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروعا حتى يونيو 2017 تستوعب نحو 14674 عاملا، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
من جانبه، أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى أن 23 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 104 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي، موزعة على 4 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 24 ثم الغذائية بـ 11 موافقة ثم الهندسية بـ7 موافقات فورية ومبدئية مشروطة ثم الغزل والنسيج بموافقة واحدة.
وأضاف أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 724 منشأة صناعية مقابل 465 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 268 قيدا لأول مرة و358 تجديد قيد و98 تعديل قيد شملت 10 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 215 قيدا ثم الكيماوية في المرتبة الثانية بـ 186 قيدا والغذائية في المرتبة الثالثة بـ 169 قيدا ثم الغزل والنسيج بـ 102 قيدا ثم مواد البناء 19 قيداو13 قيدا للمعدنية و10 قيود لمشروعات القوي و5 قيود للتعدينية و3 قيود للجلود و2 للدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين، أوضح عبد الرازق أن عدد الشركات الصناعية المتعاقدة مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآت صناعية جديدة بلغ (4) شركات جديدة بمدينة السادس من أكتوبر المرحلة الاولي، والعاشر من رمضان بالمرحلة الثانية علي مساحة 67 الف متر مربع، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم انجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
