شهدت وزارة المالية الأسبوع المنصرم، العديد من الأحداث المهمة، حيث أكدت الوزارة على أنها صرفت رواتب العاملين بالدولة تشمل العلاوة الدورية والخاصة وغلاء المعيشة، كما أعلنت عن أن الصادرات المصرية وصلت إلى 18 مليار دولار.
ونستعرض أبرز الأحداث المهمة التي شهدت الوزارة الأسبوع المنصرم، في التقرير التالي..
- صرف العلاوات:
أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أنه تم صرف رواتب العاملين بالدولة يوم الخميس الماضى، 20 يوليو 2017، وتشمل العلاوة الدورية والخاصة وغلاء المعيشة، موضحًا أن نسبة صرف رواتب العاملين بالدولة عن طريق كروت البنوك والحسابات المصرفية - أى صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى إلكترونيًا - تجاوزت الـ90%، مؤكدًا أنه مع رواتب شهر أغسطس سوف تصل نسبة الصرف عن طريق كروت الدفع إلى 100%.
- الصادرات المصرية وصلت إلى 18 مليار دولار:
قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية إن الدعم المطلق على كافة فئات الشعب إهلاك للدولة، ويمنعها من مساعدة الفقراء.
وأوضح أن الصادرات المصرية وصلت إلى 18 مليار دولار وهو أمر خطير وخطأ مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا إلى أن وضع العملة في مكانها الصحيح يتيح الفرصة للتنافسية والإندماج في الاقتصاد العالمي.
- دول شرق آسيا تحقق معدلات تصدير تبلغ 20 مليار دولار:
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن البعض يستخدم كلمة اصلاح اقتصادى منذ عام 1986، ودول شرق آسيا تحقق معدلات تصدير تبلغ 20 مليار دولار لكل دولة على حدة.
وأضاف وزير المالية، خلال المؤتمر الرابع للشباب، أن الدولة دخلت فى خطة مع صندوق النقدى الدولى لرفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجى، والمشروعات القومية التى بدأت منذ عام 2014 أدت الى تحسين الأحوال الاقتصادية.
وتتضمن الفعاليات جلسة عن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والمشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية.
- استخدام كلمة الإصلاح الإقتصادي منذ 30 عام دون تحقيقه:
قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إننا نستخدم كلمة الإصلاح الاقتصادي منذ 30 عامًا، ولفترات طويلة نقوم بإصلاح اقتصادي غير مكتمل، إما بالتأخر في اتخاذ القرارات السليمة، أو عدم اتخاذ قرارات في الموضوعات المهمة.
وأضاف الوزير، خلال كلمته في مؤتمر الشباب بالإسكندرية، اليوم "نؤثر بالسلب على تنافسيتنا وقواعدنا الإنتاجية والصناعة، فسيكون حجم التصدير 20 مليار دولار، وهو رقم ضعيف مقارنة بدول جنوب مثل إفريقيا وفيتنام وإندونيسيا، لديها حجم تصدير 200 مليار دولار لأنهم يتعاملون مع الملفات بشكل سريع".
وأضاف: "حين أحارب 12 سنة ضد طبيعة الأمور، مثل أزمة العملة، فهذا يؤثر سلبا بشكل كبير جدا، وملف الطاقة من 2002 تُرك بدون تعامل جاد وفي توقيته بالشكل الذي يسمع بتحقيق وفورات بدلا من إعطاء الدعم المطلق لكل الناس دون تمييز لمن يستحق الدعم ومن لا يستحقه، وتكلفة هذه المبالغ إذا تم تقديرها بـ700 مليار جنيه".
- التوقف عن الإنتاج وعجز الميزان التجاري:
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن التوقف عن الإنتاج واللجوء إلى الاستدانة بعد 2011 أدى إلى عجز شديد في الميزان التجاري، مضيفا أننا استغرقنا سنوات كثيرة حتى تُعبر العملة عن حقيقة الوضع الاقتصادي.
وأضاف الجارحي، خلال جلسة الإصلاح الاقتصادي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قرارات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في خفض عجز الموازنة، وأن المشروعات القومية التي بدأت منذ 2014 أدت لتحسين الأحوال الاقتصادية، مشيرا إلى أنه علي مدار 20 عاما لم تشهد الدولة معدلات نمو مرتفعة بشكل مثلما يحدث منذ 2014.
- 85 مليار جنيه قيمة إجراءات الحماية الاجتماعية:
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قيمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي شملت زيادة الدعم التمويني وزيادة المرتبات وزيادة المعاشات ومعاش برنامج تكافل وكرامة، 85 مليار جنيه.
وأوضح الجارحي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، أن "أهم شيء في تلك الإجراءات أنه تم تمويلها من خلال الإصلاحات الاقتصادية، بمعنى تخفيض نسبة الدعم في ملفات مثل الطاقة، التي يكون الدعم بها مطلقًا، وزيادة هذه النسب في القطاعات الأخرى.
وأضاف أن الدعم المطلق في ملف الطاقة يؤدي إلى استفادة غير المستحقين يضر بالدولة، ويضع التزامات على قطاعي البترول والكهرباء، اللذان يجب أن يكون لديهم استدامة مالية تسمح لهم بالتمكن من إحداث النمو في تلك القطاعات.
- انخفاض العجز الأولي إلى 1.8%:
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن العجز الأولي "الإيرادات ناقص المصروفات بدون الفوائد" انخفض من 3.6% إلى 1.8%، حيث تهدف الدولة فى العام الحالي 2017 - 2018 إلى خفض العجز الكلى لـ 9%.
وشدد وزير المالية، خلال جلسة الإصلاح الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، على أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف لتحقيق نسبة نمو عالية وتقليل الاعتماد على المساعدات.
- تكلفة الفوائد والدعم والأجور:
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن تكلفة الفوائد والدعم والأجور تصل إلى 85% من الموازنة، وهذا لا يترك أى مساحة للإنفاق على البنية التحتية والتعليم والصحة بشكل كامل، لافتًا إلى أنه يؤثر سلبًا على فكرة النمو الاقتصادى للدولة.
وأوضح وزير المالية، خلال جلسة الإصلاح الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، على أن التوقف عن الإنتاج واللجوء إلى الاستدانة بعد 2011 أدى إلى عجز شديد فى الميزان التجارى، لافتًا إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادى أسهمت فى خفض عجز الموازنة.
- توزيعات بنود الموازنة المخصصة للجهة الإدارية:
طالبت وزارة المالية، جميع الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2018_2017 الجديد، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، بضرورة موافاة قطاع الموازنة العامة المختص داخل الوزارة، بتوزيعات بنود الموازنة المخصصة للجهة الإدارية التابعة متضمنة إجمالي البنود نفقات وإيرادات مع حظر أي مصروفات خارج البنود المحددة طبقًا للتأشيرات العامة لقانون ربط الموازنة للعام المالي الحالي.
وكشف قرار عمرو الجارحي، وزير المالية، برقم 3 لسنة 2017، عن أن ذلك الإجراء وفقا لتكليفات مسبقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز عجز الموازنة المستهدف خلال السنة المالية الحالية وتطوير أداء أسلوب تنفيذ الموازنة العامة.
- طرح أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه:
طرحت وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار جنيه، وذكرت المالية، عبر موقعها الالكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 6.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 21.175%، فيما بلغ أعلى عائد 21.3%، وسجل أقل عائد 20.891%.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يومًا بقيمة 7 مليارات جنيه بمتوسط عائد 20.952%، في حين سجل أعلى عائد 21.109%، وأقل عائد 20.601%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
