قالت صحيفة "نيويورك تايمز" اﻷمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يبحث عن طريقة لنسف الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران، والذي رفعت بموجبه واشنطن والاتحاد اﻷوروبي العقوبات المفروضة عن الجمهورية اﻹسلامية، مقابل وقف كل أنشطتها النووية.
وأضافت الصحيفة، الرئيس ترامب يشعر بالإحباط لفشل مساعديه الأمنيين في منحه الطريقة التي يمكن بها للولايات المتحدة التراجع عن الاتفاق النووي الإيراني، وطالبهم بإيجاد الدلائل التي تشير إلى أن طهران تنتهك الاتفاق.
وكان المسؤولون الأمريكيون أبلغوا الحلفاء بضرورة الاستعداد للانضمام لجولة جديدة من المفاوضات مع إيران أو توقع تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق كما فعلت باتفاقية باريس المناخية.
ووفقا للعديد من المسؤولين الأجانب بدأت الولايات المتحدة فى مناقشة مفتشين دوليين حول إمكانية المطالبة بالوصول للمواقع العسكرية اﻹيرانية حيث يشتبه بوجود أعمال تخصيب يورانيوم، وفي حال رفض الإيرانيون، فإن واشنطن حينها يمكنها إعلان انتهاك طهران للاتفاق الذي استمر عامين.
وأضافت الصحيفة، ترامب لديه حرية كبيرة للتخلي عن الاتفاق، لأن الرئيس باراك أوباما كان يعلم أن المعارضة للاتفاق في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حينها كبيرة لدرجة أنه لا يمكنه الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة للتصديق على الاتفاق، وبدلا من ذلك، أبرم الاتفاق، ويمكن لمن يخلفه تجاهل شروط الاتفاق، واﻹصرار على العقوبات المفروضة على إيران.
وقال ترامب في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الجاري:" إننا نقوم بدراسات تفصيلية.. وعندما يأتي موعد الاستعراض المقبل للاتفاق أعتقد أنهم سوف يكونون غير ممتثلين لبنود الاتفاق".
ويقول مساعدوه إنهم غير متأكدين من النتيجة، ووصفوا الدراسات التي أشار إليها ترامب بأنها جهود متشابهة لتقييم تكاليف وفوائد البقاء في الاتفاق، مع القيود الصارمة المفروضة على قدرة إيران على إنتاج الوقود النووي على الأقل في السنوات التسع المقبلة ، مقابل التخلي عنها.
ويقر البعض بأن التكلفة الدبلوماسية للتخلي عن الاتفاق ستكون عالية، ولا تشارك الأطراف الأخرى في الاتفاق - بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا - اعتراضات ترامب، واذا سحبت الولايات المتحدة تأييدها للاتفاق فسوف تكون معزولة حول هذه القضية كما هو الحال بالنسبة لاتفاق تغير المناخ.
وتقول إيران منذ فترة طويلة أن مواقعها العسكرية الأكثر حساسية خارج الحدود، وظهرت هذه القضية عام 2015 عندما طلب المفتشون الدوليون الوصول إلى "بارشين" وهي قاعدة عسكرية بالقرب من طهران حيث كانت هناك أدلة على وجود أبحاث نووية، وتم التوصل إلى حل توفيقي أخذت فيه إيران العينات بنفسها، تحت إشراف مفتشي الوكالة، ولم يجد المفتشون شيئا يذكر، إلا أن طريقة أخذ العينات اعتبرها منتقدي الاتفاق دليل على أن إيران يمكنها المراوغة واستمرار العمل على تخصيب اليورانيوم او غيرها من التكنولوجيا فى المنشآت العسكرية خارج الحدود.
ومن غير الواضح ما إذا كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية تمتلك أدلة على حدوث انتهاكات محتملة تتجاوز الشكوك. وحذر العديد من كبار مسئولى المخابرات من وجود مخاطر فى توجيه الوكالة الدولية الى مواقع محددة، لاكتشاف أي اختراقات.
واحدة من شكاوى ترامب بشأن إتفاق 2015 أنه يغطي فقط النشاط النووي، وليس دعم الإرهاب، أو اختبار الصواريخ، أو الأنشطة الإيرانية في سوريا والعراق، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية من أن إطلاق صاروخ إيراني إلى الفضاء الخميس الماضي انتهك روح الاتفاق النووي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
