اعلان

النقد الدولي: قيمة الدولار مبالغ فيها

قال صندوق النقد الدولي، إن قيمة الدولار الأميركي مُبالغ فيها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، استنادًا إلى أساسيات الاقتصاد الأمريكي بالأجل القصير، في حين أن قيم اليورو والين الياباني واليوان الصيني متماشية بوجه عام مع الأساسيات.

وأظهر تقرير القطاع الخارجي للصندوق، وهو تقييم سنوي للعملات والفائض والعجز الخارجي في الاقتصادات الكبرى، أن عجز ميزان المعاملات الجارية الخارجية صار أكثر تركزًا في اقتصادات متقدمة بعينها مثل الولايات المتحدة، بينما تبقى الفوائض مستمرة في الصين وألمانيا.

وبينما ذكر التقرير، أن قيمة اليورو ملائمة لمنطقة العملة الأوروبية ككل، إلا أنه قال: إن سعر الصرف الحقيقي منخفض أيضًا بما يتراوح بين 10 و20% قياسًا إلى أساسيات الاقتصاد الألماني في ظل الفائض الكبير بميزان المعاملات الجارية.

وفي الوقت نفسه اعتبر صندوق النقد أن قيمة الجنيه الإسترليني مُبالغ فيها بما يصل إلى 15%، مقارنة بالأساسيات التي تشمل مستوى مرتفعًا من الضبابية بشأن العلاقة التجارية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.

وقال الصندوق إن ارتفاع قيمة الدولار في الأعوام القليلة الماضية كان يستند إلى توقعات أقوى نسبيًّا للنمو والتباين في السياسة النقدية بين منطقة اليورو واليابان، إضافة إلى توقعات بمزيد من الحوافز المالية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوصى الصندوق السلطات الأميركية بتبنّي خطوات لتقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي ما زال كبيرًا جدًّا من خلال تقليص عجز الميزانية الاتحادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة معدل الادخار وتحسين إنتاجية الاقتصاد.

وقال التقرير إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية الصيني ينمو من جديد، بعدما تراجع في عامي 2015 و2016، وإنه بحاجة إلى أن ينخفض.

كما أظهر التقرير أن صندوق النقد يعتبر أن قيمة كل من العملة المكسيكية (البيزو) والعملة الكورية الجنوبية (الوون) أقل من المستوي الذي ينبغي أن تكون عنده بما يتراوح بين 5 و15%، مقارنة مع الأساسيات الاقتصادية للبلدين.

وقال الصندوق إنه يتوقع أن يرتفع البيزو المكسيكي مع تبدد مخاطر فرض سياسات حمائية من جانب الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن كوريا الجنوبية بحاجة لتحفيز الطلب المحلي لتقليص فائض ضخم في ميزان المعاملات الجارية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
تصريحات أحمد عز تفتح النار على الحكومة.. ومتخصصون: ما بين شركات الحديد والدولة المتضرر هو المستهلك