أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن بلاده ستقترح على ايطاليا توسيع المفاوضات بينهما حول شركة "إي.تي.إكس" ﻓرانس" لصناعة السفن ليشمل التعاون العسكري، وذلك بهدف إنشاء شركة كبرى للصناعات البحرية الأوروبية.
وأوضح لومير -في حوار مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" نشر اليوم الأحد- أن الرئيس ايمانويل ماكرون ينوي القيام بلفتة للانفتاح بتوسيع نطاق المفاوضات للتعاون العسكري، مضيفًا أنه حتى الآن ارتكز التعاون على القطاع الصناعي المدني وأن فرنسا سترى مع "الأصدقاء الإيطاليين" ما يمكن فعله في المجال العسكري، وستبحث عن مساهم أخر في شركة "اس تي اكس" حال فشلت المفاوضات بينهما.
ولفت إلى سعي بلاده لحماية مصالحها كما تفعل الصين والولايات المتحدة، مؤكدا الطابع المؤقت لاستحواذ فرنسا على 100 % من أسهم "اس تي إكس ﻓرانس" بعد أن قررت استخدام حق الشفعة، معتبرا أن الاتفاق الموقع في عهد الرئيس السابق ﻓرانسوا اولاند لا يحمي بالقدر الكافي المصالح الاستراتيجية لفرنسا.
ويشار إلى أن فرنسا قامت بتأميم مؤقت لأحواض "اس تي اكس ﻓرانس" لبناء السفن في بلدة سان نازير بغرب فرنسا، حفاظا على مصالحها الاستراتيجية وبعد فشل المفاوضات مع المجموعة الإيطالية "فينكانتايري" التي رفضت أن تكون الرقابة بالمناصفة مع الجانب الفرنسي انطلاقا من رغبتها في السيطرة الكاملة على "إس تي إكس".
وتمتلك فرنسا 33 % من شركة "اس تي اكس ﻓرانس" وكان أمامها حتى منتصف ليل الجمعة لاستخدام حق الشفعة على الـ66 % الباقية التي كانت تملكها مجموعة "اس تي اكس" الكورية الجنوبية المتعثرة ماليا. ومن المقرر أن يبحث وزير الاقتصاد الفرنسي بعد غد الثلاثاء بروما هذا الملف مع نظيره الايطالي بيير كارلو بادوان وكذلك مع وزير التنمية الاقتصادية كارلو كاليندا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
