بالأسماء.. مستشفيات "داعش" في مصر.. مراكز طبية خاصة تابعة لرجال أعمال إخوان تداوى جرحى التكفيريين

داعش

غالبًا ما تهتم بيانات الأجهزة الأمنية المتعلقة بتبادل إطلاق النار بين الشرطة وعناصر إرهابية بذكر حصيلة القتلى من الجانبين، بينما تغفل مصير المصابين فى الاشتباكات بصفوف العناصر الإرهابية، التى يهرب جرحاها، أو دون توصل التحريات فيما بعد لمصير هولاء المصابين والجرحى، وأين تتم معالجتهم بعيدًا عن عيون مستشفيات الدولة التى تلتزم بالإبلاغ؟.

الإجابة تأتى على لسان أحد العناصر الإرهابية، المنضمة إلى الجماعات المسلحة، التى نشأت خلال تسعينيات القرن الماضى، والذى أكد على أن القوام الأساسى الذى كانت تتشكل عليه أى خلية هو تأسيس عيادات جراحية، بها مجموعة كبيرة من الأطباء المتخصصين فى العمليات الجراحية وإعطاء "كورسات" لعدد آخر للتعامل فى الإسعافات الأولية، وذلك لتنفيذها أثناء عمليات تبادل إطلاق النار.

ويحكى الرجل العجوز والذى رفض الكشف عن هويته، أن الخلية التى انتمى إليها كانت تضم 4 من الأطباء الكبار المجتمعين من دولة عربية، وكانوا يعملون داخل مستشفى صغير به جميع الإمكانيات التى يحتاجونها، لمواجهة الكوارث التى كانت تصيبهم.

هذه الروايات والحكايات لم تختلف عن غيرها التى تحدث داخل الجماعات والتنظيمات والحركات المسلحة الصغرى كحركة "حسم وأجناد مصر والمقاومة الشعبية"، اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث يحكى أحد عناصر هذا التنظيم أنه كان ضمن عناصر حركة المقاومة الشعبية، وتم القبض عليه فى نهاية عام 2014، ودخل السجن على إثرها وحكم عليه بعامين، وخرج نهاية العام المنصرم، بعد تمكن المحامى من إبطال الأدلة التى قدمتها النيابة.

ويقول الشاب الذى رفض الكشف عن نفسه: "كانت التعليمات التى يتم إصدارها من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، نقل أى من المصابين إلى عدد من المستشفيات الخاصة التابعة للجماعة، والتى تنتشر بكثرة بين أجزاء محافظات الجمهورية، والتى كانت لا تسجل محاضر بأسباب الإصابة، ولا نوعيتها لإخفاء ذلك عن أعين قوات الأمن، لعدم كشفهم، ومن ثم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".

ويضيف: "العناصر التى تشارك فى العمليات الإرهابية أو تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، سبق وحصلت على تدريبات فى الإسعافات الأولية للإصابات، كما يتم تخصيص لجنة لمتابعة المصابين ونقلهم بأقصى سرعة بعيدًا عن أعين الأمن داخل المستشفيات التابعة لهم".

ربيع شلبى القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أكد على استقبال مستشفيات الإخوان لمنفذى العمليات المصابين بقوله: العمليات التى يقوم بها الشباب، والتى بكل تأكيد يصبح هناك مصابون من طرفهم، يتم نقلهم إلى المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج، ولهذا كانت هناك استثمارات كبرى للجماعة لتجهيز مستشيفات تابعة لهم لاستقبال الحالات الإرهابية دون وقوعهم فى أيدى الأمن المصرى.

وأضاف شلبى، أنه من المعروف لدى المستشفيات الحكومية أنه يتم فتح تحقيق لأى حالة يظهر فيها أثار شجار أو طلقات نارية، لهذا تستعين الحركات الإرهابية بالمستشفيات الخاصة للبعد عن أعين الأمن.

واتفق خالد الزعفرانى القيادى الإخوانى المنشق والباحث فى شؤون الحركات المسلحة، مع شلبى مؤكدًا أن التنظيمات الإرهابية تمتلك مجموعة من المستشفيات الميدانية، وذلك فى الأماكن التى يسيطرون عليها، وفى مصر يعتمدون على المستشفيات والعيادات الخاصة، والتى يمتلكها بعض المقربين من الفكر المتطرف للابتعاد عن أعين الأمن.

ولفت القيادى الإخوانى إلى أن تلك المراكز الطبية غالبًا ما تكون بالقرب من معاقل الجماعة الكبرى، مثل كرداسة فى الجيزة وقرى الإخوان فى الشرقية.

من بين هذه المستشفيات التابعة للجماعة الإرهابية مستشفى الزهور بالحى الثامن بأكتوبر، يملكه "مصطفى.ح"، أحد قيادات "الإخوان"، وكان مخصصا لعلاج الإرهابيين، الذين تمكنوا من الهرب، سواء فى المظاهرات، أو المصابين فى العمليات الإرهابية.

كما ينضم له مستشفيات "إشراق للخصوبة، حلوان للعيون، اليسر بالمعصرة، الشهيد بحلوان، العادل بشبرا، الشرابية، الهدى بحلوان، الفاروق بالقاهرة، المصطفى، مركز نعمة للكلى، صلاح الدين، الرحمة، التقوى، بن سينا، المواساة، دار السلام، الأمل، أبوالنصر، التنعيم، مركز الكلى، مركز الكلى والكبد، ومركز ذوى الاحتياجات الخاصة".

كما تستقبل 8 مراكز طبية تابعة للإخوان المصابين من منفذى العمليات الإرهابية، وهم كل من: "الخيرى المركزي، الرحمة للكلى، العادل، الشهيد، العمرانية، الطالبية، الأقصى بالحوامدية، والمصطفى بالبدرشين".

فى السياق ذاته يوضح مصدر أمنى، أنه تم ضبط أكثر من عنصر ينتمى لهذه التنظيمات داخل المستشفيات الخاصة، بعدما أصيب خلال عملية تبادل لإطلاق النار خلال مظاهرات جماعة الإخوان الارهابية، التى أعقبت نجاح ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أنه أصبح هناك مراقبة أمنية على المستشفيات الخاصة، وما يثبت تورطه بمساعدة الإرهابيين يتم إغلاق المستشفى إلى الأبد وتحويل مالكه إلى التحقيق.

نقلا عن العدد الورقي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً