قال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، إن التحسن الذي شهدته البورصة خلال الفترة الماضية في مجال الإفصاح والشفافية ساهم في رفع ترتيب مصر في تقرير مناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنويا.
وأضاف عمران - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد للإعلان عن تقرير الأداء للبورصة المصرية خلال الفترة 2013 -2017 والذي يتزامن مع نهاية ولايته في رئاسة البورصة - إن الفترة الماضية،ركزت على تحسين درجات الإتاحة المعلوماتية للمستثمرين، حيث اتخذت البورصة قرارا بإتاحة الأخبار المنشورة على شاشات التداول والموقع الإلكترونى للبورصة بما يساعد المستثمرين في الحصول على كافة المعلومات فى توقيت واحد.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تركيزا كبيرا من جانب إدارة البورصة نحو إحداث نقلة نوعية على محور الإفصاح والشفافية والحوكمة، من خلال عدد من المحاور تمثلت فى تعديل البنية التشريعية والتنظيمية لمنظومة الإفصاح فى البورصة، بالإضافة إلى رفع قدرات مسؤولى الإفصاح في الشركات والاعتماد على التكنولوجيا لتحسين مستويات وصول المعلومات إلى السوق، كما تم تطوير منظومة حماية المستثمرين من خلال تحسين معدلات الإفصاح والشفافية والحوكمة، حيث جرى تعديل قواعد القيد والإفصاح عدة مرات بما صب في مصلحة حماية حقوق الأقلية والإلتزام بالحوكمة.
ونوه بأن جهود البورصة ساهمت فى تطوير منظومة الإفصاح، حيث قفز حجم الإفصاحات الصادرة سنويا إلى ما يقرب من 10 آلاف إفصاح مقارنة بنحو 5 آلاف إفصاح فقط قبل 2013.
ولفت إلى أن الأمر لم يقتصر على التحسن العددي في مستوى الإفصاح، حيث لجأت البورصة إلى تدريب مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات لضمان التزام أفضل بقواعد الإفصاح وتوقيتات وآلية نشر الأخبار الجوهرية والتقارير المالية، مما ساعد على زيادة نسبة الالتزام بما يجاوز 90 % من الشركات وهو ما يصب في مصلحة المستثمر بشكل كبير ويساعده على اتخاذ قراراته بصورة سليمة وعادلة.
وفي خطوة تستهدف رفع كفاءة السوق المصري، أعلن عمران إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني للشركات، والذى يسمح للشركات المقيدة بإدراج تقاريرها الإفصاحية مباشرة على شاشات التداول للمستثمرين، مما قلل من وقت الشركات للإفصاح عن التطورات في أنشطتها ووضعها المالي لحظيا، ولجميع المستثمرين في نفس الوقت، ووصلت نسبة استخدام النظام إلى نحو 70% من الشركات المقيدة.
وقال عمران إن التعديلات التي تمت على منظومة الإفصاح ساهمت فى رفع البنك الدولي لتصنيف مصر ووضعها ضمن أفضل 6 دول في العالم في مجال حماية حقوق المساهمين خلال عامي 2014 و2015، ومنح البنك الدولى، البورصة المصرية 8 نقاط من أصل 10 في مؤشر الإفصاح، بينما بلغ متوسط مؤشر الإفصاح فى منطقة الشرق الأوسط ككل 8ر5 نقطة وفي دول منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية 4ر6 نقطة، وقد ساعد ذلك فى تحسين ترتيب الإقتصاد المصري في مؤشر مناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي بصورة سنوية.
وأضاف أن البورصة المصرية ركزت على تحسين قدراتها الرقابية على تعاملات السوق لضمان الحفاظ على سوق نزيه يحقق أكبر قدر من الحماية للمستثمرين، حيث عملت البورصة على تفعيل كافة الإمكانيات المتاحة في نظام الرقابة المستخدم فى كبريات البورصات فى العالم.
كما اتخذت البورصة قرارا هاما في 2017 للحد من الممارسات الضارة، بآليات السوق من خلال إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل في السوق سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل ولمدة لا تتجاوز شهر حال قيام متعامل أو مجموعة من المتعاملين بمخالفة أحكام قانون سوق رأس حتى لا يسمح للمتهمين بالتلاعب بالاستمرار فى التعامل بالسوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
